نعمت احمدی

دادستان عمومی می‌تواند ورود کند
این موضوع جزیی از حقوق عمومی است چراکه شخص خاصی را شامل نمی‌شود، همانطوری که آسیب به شما وارد می‌شود به همان اندازه به یک پیرمرد و میانسال یا خردسال هم آسیب وارد می‌شود و منبع تخلف به‌عنوان متعرض حقوق عمومی شناخته می‌شود که باعث شده حق و حقوق عموم تضعیف شود بنابراین مرجعی که باید این تخلف را پیگیری کند متولی حقوق عمومی است که همان دادستان کل کشور است و این وظیفه در حوزه شرح وظایف ایشان است. این فقط موضوع امواج رادیویی یا پارازیت‌ها نیست بلکه مشکل آلودگی هوا، سوخت بی‌کیفیت و ناقص خودروها و آنها که خودرویشان دچار آتش‌سوزی می‌شوند همچون مواردی که برای خودروی پژو پیش آمد از جمله موارد نقض حقوق عمومی هستند. در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف دقیقی از حقوق عمومی آمده است و دادستان کل کشور باید به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به این موضوع مراجع و سازمان‌هایی را که باعث به وجود آمدن این مشکلات و تهدیدکننده سلامت عمومی هستند را مورد بازخواست قرار دهد. این مرجع باید به‌عنوان دفاع کننده از حقوق عمومی از متولیان شکایت کند و مردم به‌عنوان شاکی می‌توانند به دادستان مراجعه و شکایت خود را اعلام کنند و درواقع به نوعی حقوق شهروندی و عمومی خود را به دادستان یادآوری کنند. اسباب شکایت مهیاست و مرجع شکایت و شاکی هم موجود است اما آیا کسی هست که به‌عنوان شاکی این موضوع را به دادستان اعلام کند؟ این مساله سلامت همه از جمله رئیس‌جمهور تا مقامات عالی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نمی‌توان گفت که مثلا بچه‌ها از این آسیب در امان‌اند. بنابراین از صدر تا ذیل تمامی افراد جامعه در این فضا زندگی می‌کنند و یک مرجع عالی است که مصلحت عمومی را در این زمینه در نظر می‌گیرد البته تمامی مراجعی که به نوعی با این موضوع در ارتباط هستند تاکنون این موضوع را رسما اعلام نکرده‌اند اما برخی کارشناسان نظر دیگری دارند. بنابراین پیش از هر اقدامی که این نهادهای بالاتر باید تصمیم بگیرد که چه چیزی به صلاح و مصلحت جامعه است.
*نعمت احمدی*

* حقوقدان*
( چاپ شده در روزنامه آرمان/سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲/ شماره ۲۳۳۸)

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

وزیر ارشاد:
«نشر چشمه» تعلیق نشده است
فرزانه ابراهیم زاده:
نخستین «هفته کتاب» دولت یازدهم با خبری خوش برای اهالی کتاب و فرهنگ آغاز شد: «نشر چشمه مشکلی برای ادامه فعالیت ندارد. الان هم در حال فعالیت است.» این خبر خوب البته از زبان بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در عرصه فرهنگ و هنر یعنی علی جنتی، وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران شنیده شد. شاید این همان خبر مهمی بود که جنتی از چند هفته قبل اعلامش را در هفته کتاب وعده داده بود. جنتی که این‌روزها در سکوت سیدعباس صالحی، معاونت فرهنگی، پاسخگوی سوالات فرهنگی است؛ در حاشیه آیین تجلیل از خادمان نشر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالاتی در مورد وضعیت نشر چشمه نکته‌ای را گفت که پیشتر درباره وضعیت دو ناشر دیگر یعنی نشر اختران و نشر آگاه گفته بود: «این ناشر اصلا تعلیق نشده بود که بخواهد مجددا راه بیفتد و فعال شود؛ اکنون هم در حال فعالیت است.»
جنتی که وزارتخانه را با تعداد زیادی کتاب‌ غیرقابل‌چاپ و ناشر ممنوع‌الکار تحویل گرفته بود، گفته است که در چندماه گذشته وضعیت ناشرانی را که با مشکلاتی روبه‌رو بودند بررسی کرده‌: «یکی از اقداماتی که در حال انجام است، بررسی وضعیت ناشرانی است که در گذشته احیانا پروانه فعالیتشان لغو شده بود یا از ورود این ناشران به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ممانعت به‌عمل می‌آمده است. اما الان در حال بررسی هستیم و فکر می‌کنم قریب‌به‌اتفاق در نمایشگاه کتاب آتی حضور خواهند داشت، اما ناشرانی که پروانه فعالیتشان لغو شده بود، اگر مشکل اساسی نداشته باشند، مجددا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.» او بدون آنکه انتقادی از مدیریت اسبق وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی کند، تنها خبر از توقف برخی احکام سلیقه‌ای دولت گذشته در حوزه فرهنگ داد و گفت:«یکسری تصمیمات در داخل خود وزارت ارشاد در دولت دهم گرفته شده بود که هیات بدوی و تجدیدنظری که در حوزه کتاب است، تصمیماتی گرفته بود، اما چون سیاست‌های دولت جدید کاملا با دولت گذشته متفاوت است، ما جلو ابلاغ این احکام را گرفتیم.»
تعلیق ؛ شفاهی بود، نه کتبی
تعلیق بیش از ۱۰ناشر یکی از پدیده‌های منحصربه‌فرد دو دولت قبلی بود؛ ناشرانی که نه به حکم دادگاه یا نامه کتبی و قوانین ممنوع‌الکار شده بودند که بر اساس تماس‌های تلفنی و ابلاغ‌های شفاهی و خودداری اداره کتاب از دریافت کتاب‌های تازه یا کتاب‌های تجدیدچاپ‌شده‌‌شان از فعالیت محروم بودند. نشر چشمه شاید یکی از مهم‌ترین ناشرانی بود که به‌دلیل حجم فعالیت و کتاب‌ها، ممنوعیت فعالیتش مورد انتقاد اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفت. با این حال به‌دنبال اظهارنظر وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی درباره ممنوع‌نبودن فعالیت نشر چشمه برخی از سایت‌های اصولگرا در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و چهر‌ه‌هایی چون محمدصادق کوشکی اعلام کردند که وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی نمی‌تواند حکم تعلیق نشرچشمه را لغو کند. لاله افتخاری، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تهران‌پرس درخصوص زمزمه‌های بازگشایی برخی ناشرانی که در دولت دهم لغو مجوز شده بودند گفت: «هر دولتی که روی کار بیاید طبق قوانین باید اقدام کند، بنابراین اگر اقدام دولت قبلی قانونی بوده است پس این دولت نیز نمی‌تواند لغو مجوز را نادیده بگیرد.»افتخاری همچنین به غیرقانونی‌بودن بازگشایی ناشر لغومجوزشده اشاره کرد و افزود:« اگر دولت بخواهد دوباره بعضی ناشران لغومجوزشده را بازگشایی کند و آنچه مغایر با نظام و قانون اساسی است انجام شود باید بداند که نه مردم و نه مجلس و حوزه علمیه سکوت نخواهند کرد ولی اگر بحق باشد دولت باید دستش باز باشد تا هر اقدامی که قانونی است انجام دهد، در تصمیم‌گیری‌ها باید مصلحت‌های نظام در نظر گرفته شود زیرا مصالح نظام طبق فرمایش مقام‌معظم‌رهبری از اصول حاکم بر نظام است.»اما این سوال پیش می‌آید که آیا نشر چشمه بر اساس قوانین رسمی تعلیق شده بود؟ کاوه کیاییان، یکی از گردانندگان نشر چشمه با تایید صحبت جنتی مبنی برعدم دریافت هیچ نامه‌ای برای تعلیق به «شرق» گفت: «روند لغو مجوز و تعلیق نشر چشمه در دولت قبلی غیرقانونی بوده است. این تنها نظر ما نیست و حتی در مجلس و کمیسیون مرکز پژوهش‌های مجلس هم تایید شد. این موضوعی است که وزیر و معاون فرهنگی دولت یازدهم آن را تایید کرده و با علم به آن چنین تصمیمی را گرفته‌اند.» نشر چشمه آنچنان که کیاییان گفت بر اساس ابلاغ حکم کتبی لغو مجوز نشده است و تنها در گفت‌وگوهای مکرر سیدمحمد حسینی، وزیر سابق فرهنگ و بهمن دری، معاون اسبق فرهنگی ممنوع‌الکار شده بود. کیاییان با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد از آنجایی که نه حکم کتبی ابلاغ شده بود و نه دادگاهی برای این نشر برگزار شده است، برای ادامه فعالیت نیازی به برگزاری جلسه‌ای ندارد و در صورتی که کتاب‌هایش از سوی وزارتخانه دریافت شود می‌تواند کارش را از سر گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال گذشته با بررسی سازوکارهای رسیدگی به تخلفات ناشران اعلام کرد: «با توجه به آیین‌نامه‌ها و مقررات رسیدگی به تخلفات ناشران از یک‌سو و روند طی‌شده از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در رابطه با رسیدگی به تخلفات ناشران (به‌ویژه نشر چشمه) از سوی دیگر، مسیر شفاف و درستی در این رابطه طی نشده است. با توجه به اینکه موارد مطروحه از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نه درباره نشر چشمه صدق می‌کند و نه مستند به اسناد قانونی است، جهت تعلیق مجوز، محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و لغو پروانه نشر آن موسسه کفایت نمی‌کند.»

قانونی یا غیرقانونی؟
در حالی که نمایندگان مجلس بر تداوم لغو مجوز نشر چشمه اصرار دارند، بنابرقانون و شواهد در دست، نشر چشمه به‌صورت قانونی لغو مجوز نشده است و آنگونه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تاکید دارد می‌تواند فعالیت خود را از سر گیرد. این نکته‌ای است که نعمت احمدی، وکیل دادگستری هم بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: «حتی اگر وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی حکم بر لغو مجوز نشر چشمه یا هر ناشر دیگری داده بود این حکم از نظر قانون درست نبود.»
به گفته این وکیل دادگستری بر اساس قانون، وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی به‌عنوان مرجعی که پروانه فعالیت ناشران را صادر می‌کند نمی‌تواند آن را لغو کند: «دادن پروانه جزو وظایف وزارت ارشاد است؛ اما تعلیق آن یک امر حقوقی است که نیاز به تصمیم قضایی دارد. چون داشتن یا گرفتن پروانه فعالیت حقوق مکتسبه‌ای را در پی دارد که برای زوال یا تعلیق و از اعتبارانداختن، آن مرجع که خودش صادر‌کننده جواز بوده است نمی‌تواند آن را انجام دهد. اصولا برای ازبین‌رفتن حقوق قانونی مرجع قانونی باید حکم دهد. این تنها مختص وزارت فرهنگ نیست و در سازمان‌های دیگر هم بدون استناد به قوه‌قضاییه نمی‌توان پروانه‌ای را لغو کرد.»به گفته احمدی در صورتی که وزارت ارشاد بدون استناد به قانون و مرجع قانونی جلوی فعالیت ناشران را گرفته است، آن ناشران برابر قانون می‌توانند از کسانی که چنین اعمالی را انجام داده‌اند به دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی شکایت کنند و بابت ضرری که متحمل شده‌اند خسارت دریافت کنند. نعمت احمدی درباره اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس برای اقدام در مقابل این حکم وزارت‌ ارشاد درخصوص فعالیت نشر چشمه هم تاکید کرد: «شرح وظایف نمایندگان مشخص است و برابر اصل ۸۴ قانون اساسی می‌توانند درباره موضوعاتی اظهارنظر کنند که در حوزه صلاحیت آنهاست. اما نمی‌توانند تصمیم‌گیرنده باشند.» به گفته این وکیل دادگستری حیطه اختیارات نمایندگان مجلس قانونگذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون است، اما اظهارنظر درباره موضوعاتی که جنبه قانونی دارد در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس نیست. با اظهارنظر وزیر درباره نشر چشمه و موارد قانونی پیش‌رو باید منتظر ماند تا در روزهای آینده کارمندان اداره کتاب کتاب‌هایی که در دفتر نشر چشمه در انتظار مجوز هستند را از این ناشر شناخته‌شده تحویل بگیرند و بار دیگر نام و لوگوی نشر چشمه پشت کتاب‌های حوزه ادبیات و علوم انسانی بنشیند.
کتاب‌های غیرمجاز بررسی می‌شوند
سرنوشت نشر چشمه و سایر ناشران توقیفی تنها خبر خوش وزیر در هفته کتاب نبود. او همچنین بار دیگر خبر از بررسی و بازخوانی برخی از کتاب‌هایی داد که در هشت‌سال گذشته نتوانستند از سد محکم وزارت ارشاد دولت نهم و دهم رد شوند. جنتی که پیشتر هم از خواندن برخی از این کتاب‌های توقیفی گفته بود؛ در آستانه هفته کتاب بار دیگر به آن اشاره کرد و گفت: «این آثار خوانش مجدد می‌شوند. این آثار توسط افراد باسوادی که در حوزه کتاب وجود دارند، دوباره‌خوانی می‌شوند و ممکن است با اصلاحاتی در برخی بخش‌ها، چاپ شود.»
( چاپ شده در روزنامه شرق / یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲/ شماره ۱۸۸۲ )

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

شیخ الشیوخ مطبوعات
رئیس معروف دادگاه مطبوعات علاقه ای به حضور بعض از وکلاء منجمله اینجانب دردادگاه مطبوعات نداشت و ناراحتی خود از حضور امثال من را در سیر پرونده پنهان نمی کرد، اما آقای عسگراولادی به عنوان عضو مؤثرهیأت منصفه مطبوعات عقیده ای خلاف این را داشت، علیرغم تأکید رئیس دادگاه مطبوعات خصوصاً آن زمانی که دادسرائی نبود و همه اقدامات از بدو الی الختم را تنها یک نفر انجام می داد به تصریح و بعضاً به تلویح مدیرمسئول را از حضور امثال من برحذرمی داشت فراموش نمی کنم که بعض از مدیران مسئول علیرغم اطلاع از خواسته رئیس دادگاه بازهم به سراغ امثال من می آمدند و این را به توصیه حبیب اله عسگراولادی می دانستند که معقد بود باید در دادگاه مطبوعات به خوبی از روزنامه دفاع شود و حضور امثال من را مغتنم می شمرد، این را گفتم که اداء دینی کرده باشم نسبت به فردی که در عمرسیاسی خود دست تقدیر او را دربدترین شرایط در مسیر مطبوعات قرار داد و ذهن و نگاه او بود که همین چراغ رو به خاموشی را روشن نگه داشت در یکی از جلسات دادگاه که مشغول دفاع از روزنامه ای بودم رئیس معروف دادگاه مطبوعات من را مورد عتاب قرار داد که دفاعیاتت طولانی است و اینقدر هم قانون قانون نکن، با تعجب پرسیدم اگر وکیل در مرحله دفاع از قانون صحبت نکند چه کند؟ با طنز و طعنه گفتم لابد باید برقصم و دستانم را حرکت دادم، ناگهان برآشفت و گفت داری نظم دادگاه را بهم میزنی و به دادگاه توهین کردی، ظاهراً قصد بازداشتم را به بهانه برهم زدن نظم دادگاه داشت که مرحوم عسگراولادی نگاه مهربانانه ای به من کرد و با اشاره دعوت به سکوتم نمود و خطاب به رئیس دادگاه گفت … نه اینکه ایشان به دادگاه توهین نکرد و نظم را هم برهم نزد بلکه شما تند رفتید و مانع از دفاع ایشان شدید، جوّی سنگین بردادگاه حاکم شد تا آن روز ندیده بودم که حبیب اله عسگراولادی اینگونه وسط جلسه دادگاه برافروخته شود و به دفاع از وکیل پرونده با رئیس دادگاه برخورد کند زمانی که موضوع پوشیدن لباس زندان به اختلافی اساسی بین زندانیان و دادگاه تبدیل شده بود و یکی از زندانبانان را به زور می خواست لباس زندان را تن یکی از زندانیان مطبوعاتی بکند که منجر به ضرب زندانی شد و این موضوع به مطبوعات کشید، اتفاقاً محاکمه یکی از طنز پردازان معروف بود با لباس زندان کت و شلواری دوخته بود و دستمال گردنی و کراواتی و روز محاکمه با کت و شلوار خوش دوخت از لباس زندان با دستمال گردنی که با گره مناسبی دور گردنش را پوشانده بود وارد دادگاه شد، شلیک خنده تماشاچیان و رئیس دادگاه دیدنی بود، مرحوم عسگراولادی با زیرگی گفت، نمی دانم موضوع لباس چرا باید به مسئله ای حاّد بین متهمین و دادگاه و زندان تبدیل شود یکی دوست دارد، کت و شلوار می پوشد و دیگری دوست ندارد، ما نباید به این مسائل پیش پا افتاده توجه کنیم که طنز پرداز معروف خطاب به عسگراولادی گفت، حاج آقا می شه دستور بدهید لباس همه زندانیان را به من بدهند و از پارچه آن دهها دست کت و شلوار بدوزم و با این اتهاماتی که رئیس دادگاه برایم برشمرده، لابد باید تا پایان عمر در زندان باشم ولی اگر آزاد شدم هرروز یک دست از لباس زندانیان را که به صورت کت و شلوار درآورده ام می پوشم تا دیگران را آزاد بگذارید در انتخاب نوع لباس وقتی که به دادگاه اعزام می شوند، بعد از این جلسه بود که مواجهه با بخش نامه رئیس قوه قضائیه وقت شدیم که پوشیدن لباس زندانی را الزامی ندانستند و حتی جشن لباس سوزان در زندان ظاهراً برگزار شد آن زمان می گفتند که کوشش مرحوم عسگراولادی باعث شد تا بخش نامه الزامی نبودن پوشیدن لباس زندان در زمانه اعزام زندانی به محاکم صادر شد.
جایش در ترکیب هیأت منصفه مطبوعات پرشدنی نیست حالات و حرکات پدرانه او و مشی اعتدالی و شیخوخیتی که داشت همه ر ابه احترام وامی داشت شاهد این مدعا، نوشته ریاست شعبه ۷۶ سیامک مدیرخراسانی است …. در جلسات هیأت منصفه برای آقای عسگراولادی هیچ فرفی نمی کرد که روزنامه وابسته به اصلاح طلبان یا اصولگرایان باشد، نظری می داد که صحیح و منصفانه باشد. و زمانیکه راجع به موسوی و کروبی گفت و آنان را – فتنه گر – نخواند ورق پایانی دفترحیات خود را با مرکب زلال حق طلبی نوشت، روحش شاد.
( چاپ شده در روزنامه شرق / شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲/ شماره ۱۸۷۷)

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

با اشاره به ممنوعیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی؛
احمدی: وضع قانونی که امکان اجرا ندارد باعث باب شدن قانو‌ن‌شکنی است

یک حقوقدان با اشاره به ممنوعیت دسترسی به برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، گفت: اصولا قانون برای اجرا شدن است نه زیر پا گذاشتن؛ بنابراین اگر قانونی وضع کنیم که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، با این امر باعث تجری و باب شدن قانون‌شکنی شده‌ایم.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با قائل شدن تفکیک بین دو مقوله قانون و واقعیت، اظهار کرد: یک قانون جرایم رایانه‌ای داریم و با توجه به تفاسیری که از این قانون می‌شود، استفاده از سایت‌های غیرمجاز و سایت‌هایی که در دسترسی به آن‌ها محدودیت ایجاد شده، جرم است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که ایستا نیست، بلکه یک دنیای متحرک است، ادامه داد: در حال حاضر در کشور قانونی مبنی بر منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای داریم. از رییس‌جمهور کشورمان در نیویورک پرسیده شد که آیا استفاده از تجهیزات ماهواره در ایران غیرقانونی است؟ و ایشان با زیرکی حقوقدانانه‌ای اینطور پاسخ می‌دهد که «شما در هر روستایی از ایران که بروید تجهیزات ماهواره‌ای قابل مشاهده است.»
وی ادامه داد: آیا رییس‌جمهور می‌خواهد بگوید ما قانون نداریم؟ ما قانون منع تجهیزات ماهواره‌ای داریم و این قانون برخلاف قانون جرایم رایانه‌ای صراحت هم دارد. حتی پلیس با عملیات‌های آکروباتیک برای جلوگیری از استفاده مردم از ماهواره بر روی پشت‌بام‌ها رفت، اما بحث این جاست که تکنولوژی جدید دیگر اجازه نمی‌دهد علیه آن قانونگذاری شود.
احمدی گفت: اتفاقا با نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای می‌بینیم خیلی زیرکانه به موضوع نگاه کردند؛ زیرا می‌دانند که نمی‌توان مانع شد. ما می‌خواهیم موضوعی را جرم تلقی کنیم و یا به عملی وصف مجرمانه بدهیم که کنترل کردن آن در اختیار ما نیست، یعنی ما توان کنترل کردن آن را نداریم؛ بنابراین حتی اگر قانونی را داشته باشیم که بیاید به صراحت استفاده از سایت‌ها،‌ اینترنت و به طور کلی تکنولوژی را محدود یا ممنوع کند از آنجایی که این امر امکان عملی شدن ندارد، بهتر است به این مساله به دید یک عمل مجرمانه نگاه نکنیم.
این وکیل دادگستری یادآور شد: زمانی ویدئو ممنوع بود و در خیابان وزرا دادسرایی مخصوص تعقیب جرایم مرتبط با آن بود. در آنجا ویدئویی‌های کشف شده را معدوم می‌کردند. من فردی را به خاطر می‌آورم که در آنجا به ویدئو دست نمی‌زد و آن را با پارچه می‌گرفت و می‌گفت ویدئو نجس است، ولی بعدا دیدیم که ویدئو به عنوان یک وسیله مورد نیاز روز مردم به صورت عادی توسط مردم در سمینارها و کنفرانس‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
احمدی با بیان اینکه ماهواره نیز اوایل این وضع را داشت و اینترنت هم همین وضع را پیدا خواهد کرد، گفت: شبکه بانکی،‌ هواپیمایی، دفاتر فروش بلیط و … از طریق اینترنت فعال هستند یعنی اگر اینترنت قطع شود بسیاری از خدمات عمومی قطع می‌شود؛ پس نمی‌توان اینترنت را از بین برد.
وی گفت: ما می‌توانیم فضا را یک فضای محدود کنیم و امکان کنترل آن را داشته باشیم تا هیچ فردی از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکند، اما می‌بینیم که مجبوریم در این فضا به یکسری از افراد چه به تبع مقامشان، چه به تبع حرفه‌شان و چه به تبع ملاحظاتی که وجود دارد مجوز داده شود و این یک حالت مخالف قانون است؛ زیرا قانون می‌گوید همه در برابر قانون یکسان هستند.
وی ادامه داد: وقتی وزیر امور خارجه و خیلی از مسوولان دیگر دارای صفحه فیسبوک هستند، هر چند ما به درست یا غلط بودن این موضوع و اینکه همه این صفحات واقعی هستند یا خیر کار نداریم، اما بالاخره برخی از مقامات خودشان صفحه فیسبوک‌شان را اداره می‌کنند یا کسی از طرف آنها این کار را انجام می‌دهد. در این شرایط چگونه می‌توانیم با قانون اساسی که می‌گوید که همه در برابر قانون یکسان هستند، همسو باشیم؟
این حقوقدان با بیان اینکه امروز یک بچه دبستانی می‌تواند به راحتی فیلترشکن نصب کند، گفت: اصولا قانون برای اجرا شدن است نه زیر پا گذاشتن و اگر ما بیایم از طریق قانون محدودیت‌هایی ایجاد کنیم که امکان اجرای آنها وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر نتوانیم قانون را پیاده کنیم این امر خود باعث تجری می‌شود، یعنی باعث می‌شود کسی که امروزه با یک فیلترشکن وارد فیسبوک می‌شود و می‌داند که این کار خلاف قانون است، قانون‌شکنی در موارد دیگر هم برای او امری عادی تلقی شود و به این ترتیب خودمان باعث می‌شویم که شکستن قانون در جامعه امری عادی باشد.
» سرویس: معارف و حقوق – حقوقی و قضایی
کد خبر: ۹۲۰۸۱۵۰۹۷۵۹
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ – ۱۱:۳۹
کد خبرنگار: ۷۱۳۵۶

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

هجمه به رئیس جمهور ازنوع فاطمه آلیا
شیوه اعتراضی خانم فاطمه آلیا به سخنان دکترروحانی رئیس جمهورمبنی برخالی بودن خزانه و اشکال و ایراد به بودجه سال جاری و عدم تحقق منابع مالی بودجه درنوع خود بی نظیر است این خانم نماینده، ظاهرأ در اعتراض به سخنان رئیس جمهورمبنی برخالی بودن خزانه و اینکه با ۸۰۰ میلیارد دلار درآمدی که در طول دولت های نهم و دهم به دست آمده چه کرده اند در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی پاسخ جالبی به دکترروحانی می دهد به نقل از سایت مهر خانم فاطمه آلیا اعلان می کند … ۱۳ آبان ماه روز رفراندوم و نظرسنجی درباره ارتباط با آمریکاست، خطاب به رئیس جمهورگفت … لطفاً موجودی جیب خود را به بیگانه نگوئید ، اگر فقط نیمی از زنان جامعه ذخایر طلای خود را به زیرپای مقام معظم رهبری بریزند با آن می توان بانک های آمریکا را بخریم … اینگونه صحبت کردن آنهم درصحن علنی مجلس و مهم ترازآن توسط فردی که نماینده و به اصطلاح عصارۀ ملت است را چکونه می توان هضم و جذب کرد، بعد از بازگشت دکترروحانی از آمریکا و حاشیه سازی عده ای که حتی به طرف رئیس جمهور کفش پرت کردند عده ای به روش دیگر درصدد تخطئۀ عملکرد رئیس جمهوربرآمدند، ادبیات حاکم بر مسئولین دولت های نهم و دهم ظاهرأ توسط افرادی دیگری هم به خدمت گرفته می شود اینکه رئیس جمهور از واقعیت خزانه صحبت کند و پرسشگرانه بپرسد با ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد در طی ۸ سال چه کردید و از کمبود منابع مالی صحبت کند که نمی توان با وضع موجود دخل و خرج مملکت را جفت وجور کرد، آیا پاسخ این است که نباید موجودی جیب خود را به بیگانه گفت؟ درآمد اصلی ایران از فروش نفت است و پنهان کردن درآمد حاصل از فروش نفت امکان پذیر نمی باشد اگرخانم نماینده مجلس نمی داند در طی ۸ سالی که برکرسی نمایندگی مجلس تکیه زده و هرساله با لایحه بودجه ای روبرو بوده است که برابر اصل ۵۳ قانون اساسی – کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد، این دیگر برمی گردد به عدم توجه ایشان به سمت و وظایف نمایندگی خود، حداقل برنمایندگان مجلس پوشیده نیست که دریافت های دولت در طول سال چقدراست و چون خانم آلیا در ۸ سالی که محمود احمدی نژاد سکان قوه مجریه را در اختیار داشت ایشان هم نماینده مجلس بود و به کلیه درآمد و هزینه کشور در قالب لایحه بودجه سنواتی مشرف، می ماند اطلاعات عمومی ایشان از ذخایر طلای زنان ایرانی و نیز اطلاعات عمومی ایشان از سرمایه بانک های آمریکائی که با نصف طلای ذخیره زنان ایرانی قابل خرید است!!! امروزه نمی توان حرفی زد خصوصاً از جایگاه نمایندگی مجلس و متنظربازتاب آن نبود، این پرسش مطرح می شود چه کسانی وارد مجلس می شوند و لباس نمایندگی به تن می کنند؟ اطلاعات این افراد چقدراست نگارنده توقع آنرا ندارم که خانم فاطمه آلیا سرمایه بانکهای آمریکائی را بداند مثلاً بانک آوامریکن که الگوی بانک صادرات ایران ازاین بانک گرفته شده و در تمامی شهرهای ایالات متحدۀ آمریکا که اندک جمعیتی ساکن هستند شعبه دارد که سربه صدها هزار می زند چقدر سرمایه درگردش و چه میزان سرمایه غیر منقول دارند؟ حتی توقع آنرا ندارم که خانم آلیا از سرمایه بانکهای ایرانی با اطلاع باشد اما این توقع را دارم که از اندوخته طلای زنان ایرانی برآوردی افسانه ای نداشته باشند، خوب است ایشان به عنوان نماینده مردم تهران سری به حوالی بیمارستان شهید هاشمی نژاد در همین تهران، بالای میدان ونک بزنند و به اعلانات درو دیوارخانه های اطراف این بیمارستان نگاهی بیندازند که پراست از آگهی فروش کلیه – حتی فروش دو کلیه وقتی از آگهی دهنده پرسیدم که چگونه دو کلیه خود را می فروشد با شرمساری پاسخ داد که من و همسرم هرکدام یک کلیه خود را می فروشیم تا بتوانیم ودیعه خانه ای در حاشیه تهران را فراهم کنیم نمی توانم باورکنم که ایشان در دورۀ نمایندگی خود با موکلینی فقیرروبرو نشده باشند که خرج تحصیل فرزندانشان که هیچ، به نان شب محتاج باشند، سخنانی از این دست آنهم در صحن علنی مجلس انعکاسی بیرونی دارد و با تأسف مردم از بی اطلاعی نمایندگان خود که برابر اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظرنماید در تعجب خواهند ماند هجمه به رئیس جمهور ظاهراً می رود فراگیرشود اما هجمه به طریق فاطمه آلیا در نوع خود بی نظیراست.
(چاپ شده درروزنامه شرق/ تحت عنوان این دیگر، نوبر است / سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲/ شماره ۱۸۷۴ )

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

هجمه به رئیس جمهور ازنوع فاطمه آلیا
شیوه اعتراضی خانم فاطمه آلیا به سخنان دکترروحانی رئیس جمهورمبنی برخالی بودن خزانه و اشکال و ایراد به بودجه سال جاری و عدم تحقق منابع مالی بودجه درنوع خود بی نظیر است این خانم نماینده، ظاهرأ در اعتراض به سخنان رئیس جمهورمبنی برخالی بودن خزانه و اینکه با ۸۰۰ میلیارد دلار درآمدی که در طول دولت های نهم و دهم به دست آمده چه کرده اند در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی پاسخ جالبی به دکترروحانی می دهد به نقل از سایت مهر خانم فاطمه آلیا اعلان می کند … ۱۳ آبان ماه روز رفراندوم و نظرسنجی درباره ارتباط با آمریکاست، خطاب به رئیس جمهورگفت … لطفاً موجودی جیب خود را به بیگانه نگوئید ، اگر فقط نیمی از زنان جامعه ذخایر طلای خود را به زیرپای مقام معظم رهبری بریزند با آن می توان بانک های آمریکا را بخریم … اینگونه صحبت کردن آنهم درصحن علنی مجلس و مهم ترازآن توسط فردی که نماینده و به اصطلاح عصارۀ ملت است را چکونه می توان هضم و جذب کرد، بعد از بازگشت دکترروحانی از آمریکا و حاشیه سازی عده ای که حتی به طرف رئیس جمهور کفش پرت کردند عده ای به روش دیگر درصدد تخطئۀ عملکرد رئیس جمهوربرآمدند، ادبیات حاکم بر مسئولین دولت های نهم و دهم ظاهرأ توسط افرادی دیگری هم به خدمت گرفته می شود اینکه رئیس جمهور از واقعیت خزانه صحبت کند و پرسشگرانه بپرسد با ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد در طی ۸ سال چه کردید و از کمبود منابع مالی صحبت کند که نمی توان با وضع موجود دخل و خرج مملکت را جفت وجور کرد، آیا پاسخ این است که نباید موجودی جیب خود را به بیگانه گفت؟ درآمد اصلی ایران از فروش نفت است و پنهان کردن درآمد حاصل از فروش نفت امکان پذیر نمی باشد اگرخانم نماینده مجلس نمی داند در طی ۸ سالی که برکرسی نمایندگی مجلس تکیه زده و هرساله با لایحه بودجه ای روبرو بوده است که برابر اصل ۵۳ قانون اساسی – کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد، این دیگر برمی گردد به عدم توجه ایشان به سمت و وظایف نمایندگی خود، حداقل برنمایندگان مجلس پوشیده نیست که دریافت های دولت در طول سال چقدراست و چون خانم آلیا در ۸ سالی که محمود احمدی نژاد سکان قوه مجریه را در اختیار داشت ایشان هم نماینده مجلس بود و به کلیه درآمد و هزینه کشور در قالب لایحه بودجه سنواتی مشرف، می ماند اطلاعات عمومی ایشان از ذخایر طلای زنان ایرانی و نیز اطلاعات عمومی ایشان از سرمایه بانک های آمریکائی که با نصف طلای ذخیره زنان ایرانی قابل خرید است!!! امروزه نمی توان حرفی زد خصوصاً از جایگاه نمایندگی مجلس و متنظربازتاب آن نبود، این پرسش مطرح می شود چه کسانی وارد مجلس می شوند و لباس نمایندگی به تن می کنند؟ اطلاعات این افراد چقدراست نگارنده توقع آنرا ندارم که خانم فاطمه آلیا سرمایه بانکهای آمریکائی را بداند مثلاً بانک آوامریکن که الگوی بانک صادرات ایران ازاین بانک گرفته شده و در تمامی شهرهای ایالات متحدۀ آمریکا که اندک جمعیتی ساکن هستند شعبه دارد که سربه صدها هزار می زند چقدر سرمایه درگردش و چه میزان سرمایه غیر منقول دارند؟ حتی توقع آنرا ندارم که خانم آلیا از سرمایه بانکهای ایرانی با اطلاع باشد اما این توقع را دارم که از اندوخته طلای زنان ایرانی برآوردی افسانه ای نداشته باشند، خوب است ایشان به عنوان نماینده مردم تهران سری به حوالی بیمارستان شهید هاشمی نژاد در همین تهران، بالای میدان ونک بزنند و به اعلانات درو دیوارخانه های اطراف این بیمارستان نگاهی بیندازند که پراست از آگهی فروش کلیه – حتی فروش دو کلیه وقتی از آگهی دهنده پرسیدم که چگونه دو کلیه خود را می فروشد با شرمساری پاسخ داد که من و همسرم هرکدام یک کلیه خود را می فروشیم تا بتوانیم ودیعه خانه ای در حاشیه تهران را فراهم کنیم نمی توانم باورکنم که ایشان در دورۀ نمایندگی خود با موکلینی فقیرروبرو نشده باشند که خرج تحصیل فرزندانشان که هیچ، به نان شب محتاج باشند، سخنانی از این دست آنهم در صحن علنی مجلس انعکاسی بیرونی دارد و با تأسف مردم از بی اطلاعی نمایندگان خود که برابر اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظرنماید در تعجب خواهند ماند هجمه به رئیس جمهور ظاهراً می رود فراگیرشود اما هجمه به طریق فاطمه آلیا در نوع خود بی نظیراست.
(چاپ شده درروزنامه شرق/ تحت عنوان این دیگر، نوبر است / سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲/ شماره ۱۸۷۴ )

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

نگاهی به طرح افزایش اختیارات رییس قوه‌قضاییه
طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳ حدود وظایف و اختیارات رییس قوه‌قضاییه با ۱۶۵ رای موافق در مقابل ۳۳ رای مخالف و چهار رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید که در صورت تایید شورای نگهبان، قابل اجراست. این طرح می‌گوید: در صورتی که ظرف مدت سه ماه لوایح قضایی که توسط رییس قوه‌قضاییه تهیه و به قوه‌مجریه ارسال می‌شود، بدون هیچ تغییری به مجلس فرستاده شود و در نوبت رسیدگی قرار گیرد اما اگر ظرف سه ماه قوه‌مجریه از ارسال لایحه به مجلس خوددادری کرد، رییس قوه‌قضاییه بتواند راسا لایحه تهیه‌شده را به لحاظ عدم ارسال در مهلت قانونی به مجلس ارسال کند. دولت محموداحمدی‌نژاد به باور نگارنده قانون‌گریزترین دولتی بود که در موارد عدیده به مُر قانون توجه نمی‌کرد و حتی بعضا از اجرای قوانین هم خودداری می‌کرد و به کرات رییس‌جمهور مخالفت خود را با متن قانون اعلام کرده بود، عدم پایبندی رییس قوه‌مجریه به مهلت‌های قانونی، مسبوق به سابقه است، برابر ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود رییس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند. اولین رییس‌جمهور ایران ابوالحسن بنی‌صدر نخستین مقامی بود که از اجرای این ماده سر باز زد و قوانین مصوب را بعضا امضا نمی‌کرد و راهکاری هم برای الزام رییس‌جمهور وجود نداشت. نمایندگان مجلس در آن سال‌ها مجبور شدند تبصره‌ای به ماده ۱ قانون مدنی الحاق کنند به این شرح:
در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه‌پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف ۴۸ ساعت منتشر نماید.
هرچند این تبصره راهکاری بود که می‌شد مانع متوقف‌شدن قانون باشد اما قید – دولت – کماکان در متن تبصره باعث توقف ابلاغ قوانین نمی‌شد زیرا رییس‌جمهور رییس دولت است و اگر رییس‌جمهور استنکاف می‌کرد، مقام مسوولی در دولت نبود که قانون را به جهت ابلاغ و انتشار امضا و ارسال کند، همین ابهام باعث شد که نمایندگان مجلس درسال ۱۳۷۰ تبصره ماده ۱ را به شرح زیر اصلاح کنند.
در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
اما سرنوشت لوایح قضایی با آنچه در بالا گفتم کاملا فرق دارد، برابر اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری‌اسلامی از وظایف رییس قوه‌قضاییه است. از همان اول این اختلاف بین قوه‌قضاییه و قوه‌مجریه وجود داشت که آیا قوه‌مجریه می‌تواند متن لوایح قضایی را تغییر دهد؟ یا به این اعتبار که تصویب لایحه بار مالی دارد و منبع مالی آن مشخص نیست از ارسال لوایح خودداری کند.
از طرفی بعضا دولت لوایحی تهیه می‌کرد که بار قضایی داشت و باعث اختلاف بین قوه‌مجریه و قضاییه می‌شد این موضوع در دولت اصلاحات بیشتر نمود پیدا کرد و دولت اصلاحات لوایحی در دست تهیه داشت که قوه‌قضاییه مدعی بود این لوایح قضایی هستند و تهیه آن جزو وظایف قوه‌قضاییه است به همین اعتبار در سال ۷۹ آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رییس وقت قوه‌قضاییه از شورای نگهبان درخواست تفسیر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانونی اساسی را کرد. متن پرسش قوه‌قضاییه و پاسخ شورای نگهبان عینا آورده می‌شود:
۱- تعریف لایحه قضایی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟
۲ – آیا هیات دولت می‌تواند در لایحه قضایی که توسط قوه‌قضاییه آماده شده است تغییر محتوایی (یعنی حذف یا اضافه‌کردن مواردی یا تغییر مفاد ماده) انجام دهد و سپس آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند یا خیر؟
شورای نگهبان نظر تفسیری خود را به شرح زیر اعلام نمود:
۱- فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به‌ویژه اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین می‌کند.
۲- هیات دولت نمی‌تواند مستقلا لایحه قضایی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
۳- لوایح قضایی که توسط رییس قوه‌قضاییه تهیه و به دولت ارسال می‌شود به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در اینگونه لوایح فقط با جلب موافقت رییس قوه‌قضاییه مجاز می‌باشد.
هرچند این استفتاییه به بحث دخالت قوه‌مجریه در کار تهیه لوایح قضایی خاتمه داد اما دو موضوع کماکان باقی ماند؛ یکی مهلت و فرصتی که قوه‌مجریه در ارسال لایحه قضایی به مجلس دارد و دیگری بار مالی احتمالی لوایح قضایی، رییس‌جمهور سابق به این مهلت‌ها اعتنایی نداشت. برای نمونه، لایحه بودجه سنواتی باید تا ۱۵ آذر به مجلس تقدیم شود اما در طول هشت‌سال تهیه لایحه بودجه سنواتی هیچ‌گاه این مهلت رعایت نشد و آخرین لایحه بودجه چند روز مانده به پایان سال به مجلس تقدیم شد که در تاریخ قانونگذاری بی‌سابقه بود. دو سال آخر هم که به لحاظ تاخیر در تقدیم لایحه بودجه به مجلس، عملا امکان تصویب لایحه بودجه در پایان سال میسر نشد و بودجه (یک‌دوازدهم یا دودوازدهم) تصویب شد. وقتی با لایحه بودجه اینگونه برخورد می‌شد، طبیعی است که با لوایح قضایی رییس قوه‌قضاییه چه برخوردی می‌شد. هم‌اکنون ظاهرا لوایح قضایی زیادی در دولت باقی مانده که به مجلس ارسال نشده است و این مصوبه می‌تواند کارساز باشد یعنی اگر در مهلت سه‌ماهه لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم نشد، رییس قوه‌قضاییه رأسا بتواند لایحه را به مجلس تقدیم کند، هرچند با تاسف مجلس با لوایح قضایی مساله دارد و کوتاه‌ترین راه یعنی اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیون را بر می‌گزیند و هم‌اکنون قوانین زیادی به‌صورت آزمایشی تصویب شده و قوانین اصلی قضایی مهر تصویب مجلس را بر پیشانی خود ندارند. جای تاسف است بعد از ۳۵سال از عمر دولت جمهوری اسلامی که به صراحت اصل ۴ قانون اساسی باید کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی باشد و قوانین نیز باید به‌صورت طرح یا لایحه به تصویب نمایندگان مجلس برسند، اما نمایندگان راه ساده قوانین آزمایشی را در پیش گرفته‌اند. هم‌اکنون قوانین مادر مثلا قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری به‌صورت آزمایشی و تنها با تصویب کمیسیون قضایی مجلس لازم‌الاجراست که این بزرگ‌ترین ضعف دستگاه قضایی است و جای تعجب است که نمایندگان مجلس درخصوص قوانینی که به جان و مال و ناموس مردم و شیوه دادرسی آن بستگی دارد مسوولانه برخورد نمی‌کنند. کاش مجلس مصوبه‌ای داشته باشد که استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و تصویب قوانین به‌صورت آزمایشی تنها به مدت معینی امکان‌پذیر باشد. هم‌اکنون جامعه حقوقی خصوصا استادان این رشته نمی‌توانند و انگیزه‌ای ندارند تا راجع به اصلی‌ترین قوانین یعنی مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری تحقیق و کتاب بنویسند زیرا قوانین موجود آزمایشی است و این بزرگ‌ترین ایراد و اشکال وضع موجود است. باز جای شکرش باقی است که دست قوه‌مجریه در تاخیر ارسال لوایح قضایی در صورت تایید شورای نگهبان بسته می‌شود اما آزمایشی‌بودن قوانین بزرگ‌ترین اشکال و ایراد مجلس است که به قوت خود باقی است.

نعمت احمدی . حقوقدان
( چاپ شده در روزنامه شرق/ چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲/ شماره ۱۸۶۹ )

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

۱ آبان ۱۳۹۲ / Oct 23 2013
تعداد کل اخبار: ۴۶۷
/نقش داوری در کاهش پرونده‌های دادگستری/
احمدی: برای استفاده از داوری فرهنگ‌سازی کنیم

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه باید به هر طریق ممکن ورودی پرونده به قوه قضاییه را کاهش داد، گفت: یکی از راه‌ها در این زمینه استفاده از نهاد داوری است و به همین دلیل باید درباره استفاده از این نهاد فرهنگ‌سازی کنیم.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مفصل‌ترین مبحث است و جالب اینجاست که بیشترین موارد قانونی را به خود اختصاص داده، ولی در عمل کمترین اقبال عمومی را دارد.
وی افزود: تاسیس این نهاد از سال ۱۳۱۸ که نخستین قانون آیین دادرسی مدنی در دوره مرحوم متین‌دفتری نوشته شده، بوده و به طور مفصل به آن پرداخته شده است.
این حقوقدان اظهار کرد: از نظر داور به عنوان حکم یاد شده است؛ یعنی ارزش نظر داور همانند ارزش حکم دادگاه و حتی قوی‌تر است؛ زیرا حکم دادگاه قابلیت تجدیدنظر دارد ولی حکم داور قطعی است.
وی ادامه داد: با این تفاسیر داوری از اقبال بسیار پایینی برخوردار است و هر چند اخیرا در کانون وکلا یک بخش داوری تاسیس شده، ولی در بین مردم کمترین اقبال را شاهد هستیم.
این وکیل دادگستری یادآور شد: داوری در بخش دولتی برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی پذیرفته نیست، یعنی دعاوی دولتی را نمی‌شود به مصالحه برد و اگر موارد و مصادیق خاصی وجود داشته باشد باید با مجوز هیات دولت و مجلس شورای اسلامی این کار انجام گیرد.
احمدی اظهار کرد: داوری بین اشخاص ممکن است اجباری باشد مانند بحث طلاق که برابر دستورالعمل قرآن و صراحت قانون، داوری اجباری است. داوری اختیاری هم آن است که بر اساس آن می‌توان در زمان اجرای قرارداد، قبل از بروز اختلاف یا همزمان با وقوع آن و حتی بعد از بروز اختلاف، موضوع را به داوری ارجاع داد.
این وکیل دادگستری گفت: داور می‌تواند انتخابی باشد یعنی اینکه طرفین فردی را به عنوان داور انتخاب کنند یا اینکه از سوی دادگاه انتخاب شود و فردی که داوری را قبول کرد دیگر نمی‌تواند از اظهارنظر خودداری کند یا اینکه داوری را رد کند وگرنه برای مدتی از داوری محروم می‌شود.
وی افزود: پرونده افراد در دادگاه نیز ممکن است به داوری ارجاع داده شود یعنی طرفین رضایت می‌دهند یا توافق می‌کنند که پرونده به داور ارجاع شود. تعیین داور هم یا از سوی طرفین صورت می‌گیرد یا اینکه دادگاه یک نفر را به عنوان داور تعیین می‌کند.
این حقوقدان اظهار کرد: وقتی فردی داوری را قبول کرد باید در زمانی که در قرارداد قید شده است اظهارنظر کند و دادگاهی که موضوع را به داوری ارجاع داده است رای داوری را به آدرس طرفین می‌فرستد تا ابلاغ شود و اگر دعوا از طریق دادگاه به داور ارجاع نشده باشد شعبه اول دادگاهی که طرفین در حوزه قضایی آن قرار دارند این کار را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: بعد از آنکه رای ابلاغ شد همان شعبه اول دادگاه عمومی یا شعبه‌ای که پرونده را به داوری ارجاع داده است، اجرائیه صادر می‌کند و درست مانند حکم دادگاه اگر در مهلت معین اجرا نشد، مامور اجرا می‌رود و حکم داوری را اجرا می‌کند.
احمدی‌ گفت: رای داور در مواردی خاص نظیر اینکه خارج از مهلت صادر شده باشد یا خلاف اسناد رسمی و قوانین موجد حق باشد محکوم به بطلان است، ولی در بقیه موارد حکم داوری قطعی و لازم‌الاجرا است.
این وکیل دادگستری با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی برای استفاده از نهاد داوری، اظهار کرد: در حال حاضر در اروپا و آمریکا اتاق داوری وجود دارد و اتاق داوری آن‌ها شلوغ‌تر از کانون وکلای دادگستری‌شان است؛ زیرا در آنجا افراد متخصص به عنوان داور حضور دارند و اشخاص برای رفع اختلاف به آن‌ها مراجعه می‌کنند.
این حقوقدان افزود: باید فرهنگ‌سازی کنیم تا در قراردادهایی که تنظیم می‌شود یک بند در رابطه با داوری وجود داشته باشد تا در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود.
وی درباره ایجاد موسسات خصوصی داوری، گفت: تشکیل این مجموعه‌ها خوب است به شرطی که خود محل ایجاد اختلاف نشوند.
احمدی ادامه داد: کانون وکلا باید اتاق داوری خود را فعال کند و به شرکت‌ها، نهادها و اشخاص اعلام کنند که می‌توانند در صورت وقوع اختلاف به این مرکز رجوع کنند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه باید به هر طریقی که می‌شود ورودی‌های قوه قضاییه را کاهش داد، گفت: این کار با شورای حل اختلاف انجام نمی‌شود بلکه باید سرچشمه ورود پرونده به دادگستری را بست و یکی از موارد در این زمینه استفاده از داوری است.
وی تصریح کرد: اگر داوری در برخی کشورها موفق بوده و با اقبال روبروست به خاطر این است که داوران متخصص در رشته‌های مختلفی وجود دارند در حالیکه در کشور ما اینگونه نیست.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های موجود در دادگستری ناشی از اختلافات حقوقی هستند که می‌توانند در بیرون از دادگستری حل و فصل شوند.
وی یادآور شد: ماده ۲۲ قانون ثبت می‌گوید مالک کسی است که ملک در دفتر اسناد به اسم اوست و دولت به غیر از او کسی را به رسمیت نمی‌شناسد. در مواد ۴۷ و ۴۸ نیز گفته می‌شود که هر نوع نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد در حالیکه ۷۰ درصد ورودی پرونده‌های دادگستری مخالف این ماده هستند زیرا ما مبایعه‌نامه را پذیرفته‌ایم.
احمدی معتقد است: اگر قانون فقط سند رسمی را به رسمیت شناخته است بنگاه‌های املاک که فقط نرخ‌ها را بالا می‌برند چه کاری انجام می‌دهند؟ در بنگاه‌ها همه چیز سرسری گرفته می‌شود و بعد اختلاف حاصل می‌شود و از این طریق پرونده‌ها به دادگستری می‌آیند.
( مصاحبه نعمت احمدی با ایسنا )
کد خبر: ۹۲۰۵۲۱۱۱۳۴۵
( چاپ شده در خبرگزاری ایسنا /دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ – ۰۹:۱۹)

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

/تفسیر حقوقدانان از سکوت قانون درباره نجات‌یافتن از اعدام/
احمدی: بر اساس اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، حکم اجرا شده تلقی می‌شود

یک حقوقدان گفت: اعدام مجدد فردی که حکمش یک بار اجرا شده نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه بازداشت او در حال حاضر از نوع بازداشت غیرقانونی است.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه مبنای مجازات در امور کیفری دو وجهه است، گفت: در مجازات‌هایی که برابر قوانین شرعی ذیل عناوین حدود و قصاص و دیات تعیین می‌شوند، میزان مجازات تابع نظر شارع است و حتی راه‌های ثبوت اتهاماتی که مبنای شرعی دارند را شارع تعیین کرده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال راه‌های ثبوت سرقت، زنا و امثال دیگر مجازات‌های شرعی را شارع تعیین می‌کند. کف و سقف و حتی نحوه اجرای این احکام نیز تابع نظر شارع است و اگر در موردی اجمال، ابهام یا سکوتی باشد، حسب اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید طبق موازین اسلامی عمل شود و به فتاوی معتبر فقها رجوع کرد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در مجازات‌هایی که جنبه شرعی ندارند و تحت عنوان نظامات دولتی قرار می‌گیرند، تعریف نوع جرم، تعیین مجازات و کف و سقف آن بر عهده قانونگذار است. در این نوع قوانین که توسط مجلس تصویب می‌شوند باید مر قانون را رعایت کرد و در جایی که قانون ساکت است مجاز نیستیم به طرق دیگر متوسل شویم و حتی فتاوی علما در این مورد کارساز نیست؛ زیرا فعل یا ترک فعل مجرمانه را قانونگذار تعیین می‌کند.
وی افزود: برای نمونه اتهام همین فردی که به اعدام محکوم شده است، حمل ماده روانگردان شیشه است، حال اینکه قبل از اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، بنا به تعریفی که در گذشته از مواد مخدر داشتیم، شیشه جزو مواد مخدر محسوب نمی‌شد و محاکم در برخورد با افرادی که مبادرت به حمل، توزیع، استعمال و نگهداری شیشه می‌کردند، با تکلیفی مواجه نبودند.
وی با بیان اینکه ده‌ها پرونده از این دست در دادگاه‌های انقلاب به لحاظ نبود قانون مختومه شد، گفت: بعد از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و زمانی که قانونگذار شیشه را به عنوان ماده‌ای روانگردان قلمداد و حمل، توزیع، استعمال، نگهداری و مصرف آن را جرم تلقی کرد، این فرد به اعدام محکوم شده است.
احمدی افزود: ملاحظه می‌شود در گذشته‌ای نه چندان دور شیشه جزو مواد مخدر نبود و مجازاتی برای هر یک از اعمال مربوط به آن در نظر گرفته نمی‌شد، اما با اصلاح قانون و تعیین مجازات برای شیشه، این فرد به اعدام محکوم شده است.
این حقوقدان اظهار کرد: حال که در خصوص فردی که بعد از اجرای مراسم اعدام، علائم حیاتی در وی پیدا و به دیگر سخن زنده شده است، با تکیه بر سکوت قانون در مانحن‌ فیه نمی‌توان مجازات تعیین نشده‌ای را برای این فرد قائل شد و در مورد سکوت، باید به اصول قانونی رجوع کرد.
وی افزود: در مجازات‌های بازدارنده یا مجازات‌هایی که با تکیه بر نظامات دولتی صورت می‌گیرد، از آنجایی که در مورد سکوت با هیچ نوع تکلیفی مواجه نیستیم و اصل بر این است که مقنن در این خصوص تاسیس یا قانونگذاری نکرده است یعنی اصل بر عدم است و با تکیه بر اصل تفسیر قانون به نفع متهم و مهمتر از آن اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، در این مورد حکم اجرا شده تلقی می‌شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همچنین با تکیه بر سکوت قانونگذار و تفسیر قوانین به نفع متهم می‌توان گفت که اکنون این فرد در بازداشت غیرقانونی بسر می‌برد؛ بنابراین نه تنها اعدام مجدد این فرد مبنای قانونی ندارد بلکه نگهداری وی در حال حاضر به عنوان متهم وجاهت قانونی ندارد و بازداشت او از نوع بازداشت غیرقانونی است.
( مصاحبه نعمت احمدی با ایسنا )
» سرویس: معارف و حقوق – حقوقی و قضایی»
کد خبر: ۹۲۰۷۲۸۱۷۰۰۶
یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ – ۱۰:۰۸

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

چه کسانی از نزدیکی ایران و غرب ناراحت‌اند؟
دیوار بی‌اعتمادی درحال فرو ریختن است. این اولین برداشتی ا‌ست از نخستین سفر رییس جمهور ایران بعد از هشت سال پرتنش در روابط خارجی ایران. مذاکره وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه امریکا دور از ذهن بود و تماس تلفنی دو رییس جمهور هرچند در دقایق پایانی این سفر بدون اینکه مذاکره رو در رویی در کار باشد بارقه امیدی بود که عده‌ای از آن ناراحت شدند. سخنرانی در شورای امنیت بدین صورت است که کشورها در صورتی که درخواست سخنرانی داشته باشند آن را به شورای امنیت اعلام می‌کنند تا ترتیب سخنرانی در شورای امنیت داده شود. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل زمان سخنرانی خود را بعد از سخنرانی رییس‌جمهور ایران تعیین می‌کند تا از شرایطی که پس از آن ایجاد می‌شود سود ببرد و بکوشد اجماع جهانی به نفع خود را رقم زند. نتانیاهو به خود اجازه داد که کل نطق خود را به تهدید ایران برای جهان اختصاص دهد. مانند شاگرد مدرسه تابلو به دست گرفت و با شکلی از نارنجک که ایران دارد صلح جهانی را به خطر می‌اندازد و با خط قرمزی که در مجمع عمومی شورای امنیت بر روی تصویر بمب کشید به تهدید جامعه جهانی توسط ایران پرداخت و دنیا را تشویق به مقابله علیه ایران کرد. سخنرانی‌های تند این فرصت را به جناح تندروی اسراییل داد تا بر موج به‌وجود آمده علیه ایران سوار شود جنایات خود در سرزمین‌های اشغالی را نادیده بگیرد و کارش را موجه جلوه دهد. محمود احمدی‌نژاد ده‌ها نفر را همراه خود به نیویورک می‌برد و خبرساز می‌شد، روحانی در راس هیاتی چند نفره، اما پرکار یخ بی‌اعتمادی را شکست و از این شکست بی‌اعتمادی به باور من دو گروه ناراحتند گروهی که به طبل بی‌اعتمادی مطلق با غرب می‌کوبند و معتقدند باید دور ایران حصاری کشید قصد تاراج ما را دارد، غافل‌ از اینکه فاصله گرفتن از غرب باعث لطمه به منافع ملی ما شده‌ است. صنعت نفت بیش از یکصد سال است در ایران فعالیت می‌کند از اولین روزی که در تابستان ۱۹۰۷ (۱۰۶ سال پیش) اولین چاه نفت در مسجد سلیمان فوران کرد که ما با نفت حقمان پایمال شد. ایران در سرنوشت تولید نفت جهان تاثیر داشت و با شش میلیون بشکه نفت قصد ایجاد زیرساخت‌های بود.

برداشت قطر از حوزه مشترک
امروزه در حوزه‌های نفتی مشترک متحمل زیان زیادی شدیم تنها در حوزه نفتی مشترک با قطر یعنی پارس جنوبی به اندازه فروش نفت خیلی از فازها اکنون نفت ما را دیگران می‌برند. از این حوزه نفتی مشترک قطر روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت استخراج می‌کند و بشکه‌ای ۱۰۰ دلار می‌فروشد، یعنی روزانه ۷۰۰ هزار دلار و ماهانه دو میلیارد و یکصد میلیون دلار و در سال ۲۶ میلیارد دلار پول وارد قطر می‌شود. این درحالی است که ما می‌توانستیم همین میزان را برداشت کنیم، یعنی سالی ۲۶ میلیارد دلار، اما دریغ …. طبیعی ا‌ست کشورهایی مثل قطر از نزدیکی ایران با غرب در هراس‌ باشند، چون سود خود را در جدایی ما با غرب می‌بینند و نمی‌گویند از این حوزه مشترک چه میزان اضافه برداشت دارند.

برداشت عربستان از حوزه مشترک
حوزه نفتی فروزان مشترک با عربستان است. این کشور روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه از حوزه مشترک برداشت می‌کند و ایران حدود ۵۰ هزار بشکه! عربستان روزانه ۴۰ میلیون دلار و ماهانه یک میلیارد و دویست میلیون دلار و در سال ۱۵ میلیارد دلار برداشت دارد. در این دو حوزه نفتی، اضافه برداشت از این حوزه از بودجه سالیانه کشور بیشتر است، اما رییس جمهور سابق کشورمان دنبال مافیای نفت در داخل می‌گشت و مافیایی هم پیدا نکرد، بلکه مافیایی مانند بابک زنجانی خلق شد که طبیعی ا‌ست این گروه‌ها نفعشان در دوری ایران و غرب است. نتانیاهو که امسال او را رسانه‌ها تنهاترین رهبر در مجمع عمومی سازمان ملل لقب دادند از این اتفاق در رنج است. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که بارانداز کالاهای عازم ایران‌ هستند و به یقین از نزدیکی ایران با غرب ناراحتند. رونق بنادر حاشیه جنوبی خلیج‌فارس در پناه ویرانی و خاموشی بنادر ایران است. تخلیه کالا در بنادر عربی و سپس بارگیری به سمت ایران و پورسانتی که تجار عربی از این رهگذر به جیب می‌زنند آن‌قدر سود‌آور است که به هر طریقی می‌کوشند می‌کنند تا دیوار بی‌اعتمادی بین ما و غرب هر روز بلندتر شود، تندروهای داخلی مسئول‌ تورم به بیش از ۴۰ درصد و بیکاری و فقر و … چرا نباید منافع ملی را حفظ کرد و با غرب نیز مرتبط بود جدایی ایران از غرب با این روش مانند آن است که از فرط سرما خود را در خانه حبس کنیم و به‌جای مقابله با سرما خانه‌نشین شویم. کافی است سری به شهرهای صنعتی بزنیم، گویی به تعطیلی سالیانه رفته‌اند. تعطیلی شهرک‌ها نشانه رسوب، تورم، بیکاری و مهمتر از همه نا‌امیدی در است. بزرگترین صنعت ایران بعد از نفت که به آن‌ها امید بسته شده بود با تولید بیش از یک میلیون و سیصد هزار اتومبیل هجدهمین تولید کننده جهان بود، اما امروز با تولید کمتر از ۳۰۰ هزار اتومبیل بخش وسیعی از کارگاه‌ها خاموش شده‌اند و بیکاری هزاران هزار کارگر را شاهد هستیم. از تعطیلی مرغداری‌ها و مزارع و دیگر کارگاه‌ها نمی‌گویم که ناشی از نزاع با غرب و اعمال تحریم‌ها است که نتیجه‌اش رونق اقتصاد کشورهایی است که کالا به ایران صادر می‌کنند و دلالانی که از توقف تولید در ایران با تکیه بر واردات با دلارهای رانتی سود می‌برند این‌ها گروه‌هایی‌اند که از جدایی ایران از غرب سود می‌برند. محمد‌ نهاوندیان رییس اتاق ایران و رییس دفتر رییس‌جمهور به نیکی گفت که دلال‌ها دوست ندارند رابطه ایران و امریکا بهبود یابد، چون زیان می‌بینند.
*نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه*
( چاپ شده در هفته نامه ستاره صبح شماره ۲۷۱۹۹ / مهر ۹۲ )

منبع: هفته‌نامه ستاره صبح شماره ۱۹۹ ۲۷ مهر ۹۲

بیشتر بخوانید