نعمت احمدی

۲۳م اردیبهشت ۱۳۹۲
یادداشت
بدون دیدگاه

آغاز تخلفات کاندیدای مورد علاقه رئیس جمهور
محمود احمدی نژاد را باید غیرقابل پیش بینی ترین مسئول اجرائی دانست که به عالی ترین مقام اجرائی یعنی ریاست جمهوری رسیده است روزهای پایانی ریاست جمهوری خود را طی می کند اما هنوز همانند کاندیدای ریاست جمهوری عمل می کند که مشغول تبلیغات انتخاباتی است، حال که روزهای پایانی دومین دورۀ ریاست جمهوری خود را می گذراند و قانوناً نمی تواند برای سومین مرتبه رئیس جمهور شود درصدد است یکی از یاران خود را وارد کاخ ریاست جمهوری کند تا این جای مسئله نمی توان فرقی بین رئیس جمهور و دیگر هواداران کاندیداهای ریاست جمهوری قائل شد اما اگر رئیس جمهور برابر ماده ۶۸ قانون انتخابات با استفاده از وسایل و سایر امکانات وزات خانه ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هرمقدار) استفاده می کنند، در جهت معرفی کاندیدای مورد نظرخود استفاده کند حسب همین ماده مجرم است رئیس جمهورکه می گوید بعد از ۸ سال به مرخصی رفته است در ساعتی که ظاهراً در مرخصی بوده است با استفاده از امکانات دولتی از ماشین و محافظ گرفته تا دیگرامکانات به وزارت کشور رفت و کاندیدای مورد نظرخود را به همراه برد، جالب است رئیس جمهور که مدعی در مرخصی بودن بود به ستاد انتخابات وزارت کشور سر زد و از قسمت های مختلف آن بعنوان رئیس جمهوردیدن کرد و همین مطلب می رساند که رئیس جمهور به مرخصی نرفته بود و می دانیم که مرخصی از ساعتی یا یک روز شرایط خاصی دارد و نگارنده تاکنون نتوانستم با جستجوی قوانین شرایط مرخصی رئیس جمهور را پیدا کنم!! حسب تبصره ۲ ماده صدرالذکر، ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و اعضای آنها با ذکرسمت خود حق ندارند له و علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند همچنین حسب ماده ۷۳ همین قانون، مقامات اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت تخلف از این قانون جرم محسوب می شود.
حال با وجود مواد قانونی فوق و اصل کلی بی طرفی رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، این پرسش مطرح است آیا حضورمحمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور حتی در حال مرخصی !!!! در معیت فردی که کاندیدای ریاست جمهوری است و حضور در جلوی دوربین تلویزیون و بالابردن دست او به عنوان تالی تلو خود صرف نظر از موانع قانونی، از منظرعرف سیاسی پذیرفته است؟ جدالی که رئیس جمهور در خصوص کاندیدای مورد نظر خود باز نموده است برمی گردد به موارد و مصادیق مختلفی، نخست اینکه پرونده افرادی که برای انتخابات نام نویسی کردند به شورای نگهبان فرستاده می شود هم اکنون شورای نگهبان با این واقعه درگیراست تا جائی که سخنگوی شورای نگهبان از تخلف رئیس جمهور با عنوان مجرمانه یاد کرد که به قوه قضائیه ارسال خواهد شد، علاوه برشورای نگهبان که با حضور رئیس جمهور در زمان ثبت نام کاندیدای مورد نظر درگیرمسئله شد، هیأت های اجرائی هم که در واقع زیرمجموعه وزارت کشور می باشند دراین مسئله ذی مدخل می باشند، مهم ترازهمه اگر به هرعلت کاندیدائی که رئیس جمهور او را درزمان نام نویسی همراهی کرد رد صلاحیت شود این موضوع به جایگاه رئیس جمهور لطمه وارد می آورد و عملاً نوعی تقابل را در بادی امر به ذهن متبادر می کند، رفتار رئیس جمهورظرف این چند ماه درهمراهی کاندیدای مورد علاقه خود بازتاب منفی در جامعه دارد چون این پرسش را پیش می آورد که چرا رئیس جمهور همه آبرو و اعتبار خود و امکانات دولتی را صرف فردی می کند که اگر از فیلترشورای نگهبان رد نشود، بازتابی منفی برای رئیس جمهور و جایگاه وی خواهد شد مضافاً به اینکه هم اکنون شورای نگهبان با تخلف انتخاباتی هم از ناحیه رئیس جمهور و هم از ناحیه کاندیدای مورد نظر رئیس جمهور روبروست و چه بسا همین مطلب کافی باشد که کفّه رد صلاحیت ایشان را سنگین ترکند.
نعمت احمدی
( چاپ شده در روزنامه اعتماد/ تحت عنوان آغازحاشیه های کاندیدای مورد علاقه رییس جمهور/ دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲/ شماره ۲۶۷۶ )

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

۲۳م اردیبهشت ۱۳۹۲
یادداشت
بدون دیدگاه

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

۲۳م اردیبهشت ۱۳۹۲
یادداشت
بدون دیدگاه

حضور در دادگاه محتاج به داشتن پروانه وکالت است
« گفت و گوی نعمت احمدی با روزنامه اعتماد»

حضور در دادگاه های دادگستری محتاج به داشتن پروانه وکالت است که از کانون وکلاصادر شده باشد. اگر بدون داشتن پروانه وکالت کسی اقرار به وکالت کند یا تظاهر به وکالت کند برابر ماده ۵۵ لایحه استقلال کانون وکلامورد تعقیب قرار می گیرد و ضمانت اجرای زندان دارد و امر کیفری محسوب می شود. کانون وکلایک کمیسیونی دارد به نام کمیسیون ماده ۵۵٫ اگر کسی یا شرکتی تظاهر به وکالت بکند و اقداماتی از این دست انجام بدهد به موجب ماده ۵۵ لایحه تعقیب کیفری می شوند. باید دید این شرکت ها چه خدماتی را ارائه می دهند و آیا باید زیر نظر کانون باشند یا نه؟ اگر خدماتی ارائه می کنند که بیشتر اداری است در این صورت نمی توان به آن ایرادی گرفت. ارائه خدمات حقوقی اگر حضور در دادگاه ها نباشد، نمی توان ایرادی گرفت. مثل شرکت هایی که ارائه خدمات مالیاتی یا ارائه خدمات ترخیص و گمرک می دهند ولی وقتی که می خواهند وارد عمل بشوند یعنی بخواهند وارد دادگاه ها بشوند و متنی را تنظیم کنند آنگاه مواجه می شوند با ماده ۵۵ لایحه وکالت رسمی.

□
نویسنده: نعمت احمدی

روزنامه اعتماد، شماره ۲۶۷۵ به تاریخ ۲۲/۲/۹۲، صفحه ۱۲ (حقوق)

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

۲۱م اردیبهشت ۱۳۹۲
یادداشت
بدون دیدگاه

« گفت و گوی نعمت احمدی با ایسنا »
سرویس: معارف و حقوق – حقوقی و قضایی کد خبر: ۹۲۰۲۱۸۱۲۳۷۰
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ۱۱:۰۹

جایگاه آشنایی با حقوق در سوابق رییس‌جمهور/
رییس‌جمهور باید به قوانین داخلی اشراف داشته باشد

یک استاد دانشگاه گفت: رئیس‌جمهور باید به قوانین در سطح داخلی و بین‌المللی اشراف داشته باشد؛ زیرا رییس‌جمهور جزو رجال سیاسی و مذهبی محسوب می‌شود و با افراد عادی متفاوت است.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که رییس‌جمهور دو وظیفه مهم بر عهده دارد، اظهار کرد: وظیفه نخست اجرای قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسد، وظیفه دیگرش نیز تهیه لوایح برای اجرایی کردن اقدامات عمرانی، فرهنگی،‌ اجتماعی، سیاسی کشور و … است.

این حقوقدان با بیان این که رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی بعد از مقام معظم رهبری است، ادامه داد: رییس‌جمهور، رییس هیات دولت است و جلسات این هیات با حضور وی تشکیل می‌شود. همچنین وی عضو بسیاری از سازمان‌ها و نهادها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و … است؛ بنابراین بزرگترین وظیفه رییس‌جمهور، حفظ و رعایت امنیت کشور است.

وی با تاکید بر این که امنیت کشور به گفتمان سیاسی رییس‌جمهور بستگی دارد، گفت: وی باید به طریق اولی حافظ نظم در کشور باشد و نباید موجب تشویش اذهان عمومی شود؛ بنابراین رییس‌جمهور باید به قوانین مربوطه نیز اشراف کامل داشته باشد.

احمدی یادآور شد: به دلیل اینکه در قانون اساسی اوصاف خاصی برای رییس‌جمهور تعریف شده است، رییس جمهور باید جزو رجل سیاسی و مذهبی باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به صفت رجل مذهبی برای رییس‌جمهور، ادامه داد: رییس‌جمهور باید به عنوان یک فرد مذهبی دارای شیخوخیت بوده و اطلاعات مذهبی بالایی داشته باشد و کسی که این اطلاعات را دارد قطعا غیبت نمی‌کند، دروغ نمی‌گوید، تهمت نمی‌زند و …

این حقوقدان با اشاره به صفت رجل سیاسی برای رییس‌جمهور، خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور باید جزو رجل سیاسی باشد؛ یعنی به موضوعات داخلی کشور و نیز حساسیت‌های بین‌المللی و حفظ جایگاه کشور اشراف داشته باشد، جایگاه سیاسی را بشناسد و نباید در سمینارهای بین‌المللی اقدامی انجام دهد که باعث از بین رفتن حرمت کشور شود.

احمدی با بیان اینکه رجل سیاسی با افراد عادی متفاوت است، گفت: رجال سیاسی از اطلاعات و ظرفیت‌های بالایی برخوردارند؛ بنابراین گفتمان رییس‌جمهور نیز باید گفتمان سیاسی بوده و ادبیات رییس‌جمهور باید ادبیات ماندگاری باشد و کلماتی بیان کند که وارد تاریخ و ادبیات سیاسی کشور شود.
( چاپ شده در ایسنا /چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ / May 08 2013 )

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

۲۱م اردیبهشت ۱۳۹۲
یادداشت
بدون دیدگاه

جایگاه آشنایی با حقوق در سوابق رییس‌جمهور/
رییس‌جمهور باید به قوانین داخلی اشراف داشته باشد

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

۲۱م اردیبهشت ۱۳۹۲
یادداشت
بدون دیدگاه

جایگاه آشنایی با حقوق در سوابق رییس‌جمهور/
رییس‌جمهور باید به قوانین داخلی اشراف داشته باشد

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

۲۱م اردیبهشت ۱۳۹۲
یادداشت
بدون دیدگاه

اگر هاشمی نیاید، پاسخ تاریخ را چه می دهد
موهبتی است که در آستانه ۸۰ سالگی و بعد از پنج دهه در میدان کارزار سیاست بودن، گزینه ناگزیر جامعه باشی، گزینه ای که اگر نیاید باید پاسخگوی تاریخ باشد، هاشمی رفسنجانی را می گویم، برای خواص از سالهای ۴۲ شناخته شده بود، مرد مبارزه و زندان و در بدری، با پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین چهره ای بود از اطرافیان حضرت امام ( ره) که در تلویزیون ظاهرشد و حکم نخست وزیری مهندس بازرگان را خواند، از آن تاریخ تا هم اکنون در میانه میدان ایستاده است به گذشته پرسابقه آیت اله هاشمی کاری ندارم که در نطق واگذاری ریاست مجلس خبرگان نقل به مضمون گفت؛ به اندازه کافی ریاست و نایب رئیسی در کارنامه ام دارم …… اما وضع فعلی کاملاً فرق دارد گرفتاری معلمان تاریخ این است که گدارتاریخ را می شناسند و چون با فلسفه تاریخ سروکاردارند و نیز در گذشته تاریخی سیرمی کنند همیشه افسوس تاریخی را در کارنامه خود دارند، معروف است وقتی ناصرالدین شاه به زیارت عتبات رفت و زمانیکه در نجف سرقبر آقامحمدخان قاجاررسید با نوک پا به قبر کوفت و گفت؛ نمی شد آن شب زبان به کام می گرفتی و سکوت می کردی و فردا کارت را انجام می دادی؟ اشاره به کشتن دو آشپزی است که ظاهراً نصفه خربزه نوبرانه شاه را خوردند و وقتی آقامحمدخان قاجار روز بعد از آشپزهای خود خربزه خواست، خربزه درسته را آوردند و زمانیکه با این پرسش شاه روبروشدند که چرا خربزه درسته را آوردید و آن نیمه را بیاورید، شاه این دو نفر را حواله مرگ داد اما چون صدای اذان بلند شد و شب جمعه بود، دستورداد این دونفر را در چادری بازداشت کنند و فردا سیاست کنند، معلوم است دو نفر راه حل را در کشتن شاه و فرار از معرکه جستجو کردند اشاره ناصرالدین شاه به این واقعه بود که اگرآغامحمدخان به دست آشپزهای خود کشته نمی شد، لشکری که به همراه داشت و عزم خراسان کرده بود مرزهای شرقی کشور را تثبیت می کرد و به یقین دولت روسیه تزاری نه می توانست بدون جنگ مناطق آسیای مرکزی یعنی شهرهای اصلی سمرقند و بخارا و خوارزم و خیوه را از ایران جدا کند و نه جنگهای قفقاز و آذربایجان اتفاق می افتاد و معاهده ترکمانچای وجدائی آذربایجان هرگز عملی نمی شد با قدرتی که در آغامحمدخان قاجار سراع داشتیم افغانستان هم از ایران جدا نمی شد، این فقط یک اگر تاریخی است یا اگر سعایت بدخواهان نتیجه نمی داد و همین ناصرالدین شاه در جوانی میرزانقی خان امیرکبیر را در ۴۸ سالگی به تیغ جلاد نمی سپرد و سالیانی چند اداره امور کشور به دست امیرکبیربود، حتماً سرنوشت کشورایران فرق می کرد، از اگرهای تاریخ که پیش پای معلمان این رشته است چند تائی برمی گردد به گذشته و سابقه آیت اله هاشمی رفسنجانی، اگر اصلاح طلبان مست پیروزی در سال ۷۸ علیه هاشمی جبهه نمی گرفتند و ایشان وارد مجلس ششم می شد، با مشی میانه ای که از ایشان سراغ داریم مجلس ششم وارد آن تندروی ها نمی شد و مشی اعتدالی آیت اله هاشمی رفسنجانی باعث تعادل حرکت دوم خرداد می گردید، شورای شهر به انحلال کشیده نمی شد و شورای دوم با بی مهری مردم با کمترین آراء شکل نمی گرفت « اگر » دیگر در زندگی سیاسی آیت اله هاشمی برمی گردد به ترکیب کاندیداهای انتخابات نهمین دورۀ ریاست جمهوری، به این « اگر » توجه کنید، اگر در سال ۸۴ انتخابات را با شخص آیت اله هاشمی به سرانجام می رساندیم و مانع از تندروی های بعدی می شدیم چه اتفاقی می افتاد؟ با سرازیرشدن صدها میلیارد دلار به خزانه از فروش نفت با قیمت بالای صددلار، آیا امروزه با این تورم افسارگسیخته و بیکاری پیدا و پنهان لجام گسیخته روبروبودیم؟ میلیونها جوان فارغ التحصیل دانشگاهها هم اکنون بیکارند، جوانانی که می توانستند چرخ اقتصاد مملکت را با انباشت دلارهای نفتی به گردش درآورند، ۸ سال دولت سازندگی و ۸ سال دولت اصلاحات زمینه رشد و شکوفائی را در همه عرصه ها نمایان کرده بود، فقط به دو سه موضوع اساسی تنها در عرصه نفت اشاره می کنم؛ بیش از ۲۲ حوزه نفتی مشترک با همسایگان خود از دریای عمان تا خلیج فارس و مناطق مشترک با عراق و دریای خزرداریم، ظرف ۸ سال گذشته اکثرفعالیتهای اقتصادی این مناطق تعطیل شده است حال اینکه عربها با سرعتی باورنکردنی از حوزه های نفتی مشترک مشغول بهره برداری می باشند شیب دریای عمان و خلیج فارس به طرف پائین دست است و قوانین حاکم برحوزه های نفتی مشترک هم تعریف شده می باشد در برداشت از حوزه های نفتی مشترک به وسعت حوزه و قدرت و امکانات شرکاء توجه نمی شود، هریک از شرکاء که امکان برداشت بیشتردرمنطقه خود را داشته باشد از حوزه نفتی مشترک برداشت می کند، پارس جنوبی ، آزادگان، حوزه نفتی فروزان و دیگرحوزه ها ازاین دست میباشند تنها به حوزه مشترک فروزان که بین ایران و عربستان مشترک است اشاره می کنم؛ ایران روزانه ۴۵ هزاربشکه نفت برداشت می کند و عربستان ۴۵۰ هزاربشکه، آیا این غارت ثروت ملی نیست؟ پارس جنوبی وضعی به مراتب بدتردارد، کشورکوچک قطرکه عمر استقلالش کمترازسن نگارنده است ظرف همین چند سال گذشته با برداشت ازحوزه نفتی مشترک با ما، به چنان ثروت افسانه ای دست یافته است که رد پای این کشور مینیاتوری را در اکثرحوادث این روزهای منطقه می بینیم از سوآپ نفت نمی گویم از خط لوله صلح که به بن بست کشیده شد سخنی ندارم که بگویم.
امروزه جامعه چه بخواهیم چه نخواهیم با بحران روبروست ممکن است در عالم خیال از رونق بگوئیم، ممکن است چشم برواقعیتها ببندیم و خود را در میدان موفقیت نشان دهیم اما حقیقت این است که چرخ قطار پیش رفت مملکت از ریل خارج شده است با یک آمار ساده می توان از واقعیت تلخی پرده برداشت که جز آه و افسوس نتیجه ای ندارد، تعطیلی کارخانجات، بیکاری کارگران، کافی است نگاهی به چهارراه خیابانهای اصلی شهر بیندازید انبوه موتورسیکلت هائی که راننده آن دنبال مسافر می گردد تازه رانندگان این نوع موتورسیکلت ها افراد خوشبختی هستند که می توانند با جابه جائی دو سه نفر در روز حداقل سفره بخور و نمیری را پهن کنند، روزی که نتیجه انتخابات سال ۸۴ رقمی دیگر خورد چند کارخانه فعال داشتیم و تولید ناخالص ملی چه آماری را نشان می داد؟ خزانه مملکت چه میزان ذخیره داشت؟ حجم نقدینگی چقدربود؟ و امروزه درکجای محورحرکت این کره خاکی ایستاده ایم صدای قابلمه های خالی اعتراض به گوش می رسد، اما عده ای نمی خواهند این صداها را بشنوند.
۸ سالی از بهارسال ۸۴ گذشته است، هاشمی ۷۲ ساله امروز در مرز۸۰ سالگی ایستاده است، تکیه برکوه خاطرات گذشته خود دارد، اگرنیاید، اگر دغدغه آنرا داشته باشد که نمی توان کارکرد، باز به سرپل جدیدی از اگرهای تاریخ رسیده ایم که معلمان تاریخ درفردائی نه چندان دور هاشمی را نخواهند بخشید، او باید بیاید، او اگر آبروئی دارد که دارد اگر توانمندی هایش بیش از دیگران است که هست، اگر ایده هایش افقی بازرا می نگرند، اگرحرمت جهانی دارد که دارد، همه و همه را ازاین آب و خاک به دست آورده و وام دار مردمان این دیاراست، درنگ جایز است؟او به پشتوانه آبرو و اعتبار و تعهدی که دارد و مردم او را قبول دارند می تواند ریل از خط خارج شده کشور را به جاده اصلی برگرداند، او باید باور کند که مردم به او اقبال دارند والا بدخواهان این روزها همه پرده ها را نمی دریدند و با بی رحمی قلمهای زهرآگین خود را علیه او به چرخش در نمی آوردند، سخن آخراینکه؛ اگرهاشمی نیاید تاریخ او را نخواهد بخشید دیگرانی که درسرپلهای واقعی بادرنگ ازحرکت واماندند، کسانی دیگر باعث و بانی آن درنگ شدند اما هاشمی مختاراست تنها کافی است شناسنامه اش را بردارد و از پله های وزارت کشور بالا رود و شادمانی جشن حضورخود را از هرکوی و برزن شهروروستا مشاهده کند، هاشمی تنها سه روز فرصت دارد تا تاریخ سازشود یا …….
نعمت احمدی
( چاپ شده درروزنامه شرق/ تحت عنوان هاشمی و پاسخ تاریخی/ شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲/ شماره ۲۰۱۳ )

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

۱۸م اردیبهشت ۱۳۹۲
یادداشت
بدون دیدگاه

جایگاه آشنایی با حقوق در سوابق رییس‌جمهور/
رییس‌جمهور باید به قوانین داخلی اشراف داشته باشد

یک استاد دانشگاه گفت: رییس‌جمهور باید به قوانین در سطح داخلی و بین‌المللی اشراف داشته باشد؛ زیرا رییس‌جمهور جزو رجال سیاسی و مذهبی محسوب می‌شود و با افراد عادی متفاوت است.

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

۱۵م اردیبهشت ۱۳۹۲
یادداشت
بدون دیدگاه

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲, ساعت ۹:۲۶ بعد از ظهر
نعمت احمدی: خودسانسوری بلای مطبوعات ایران است
مژگان مدرس علوم

جرس: ایران کماکان در قعر جدول آزادی مطبوعات قرار دارد.
بر اساس آماری که سازمان گزارشگران بدون مرز در روز جمعه( ۱۳ اردیبهشت) منتشر کرد، وضعییت ایران از جهت آزادی بیان وخیم تر شده و از میان ۱۹۷ کشور جهان رتبه ۱۹۱ را دارد.
نعمت احمدی وکیل نام آشنای مطبوعات در ایران بر این باور است که خود سانسوری بزرگترین معضلی است که الان در مطبوعات وجود دارد و مطبوعات پیش از اینکه دغدغه نوشتن داشته باشند دغدغه بقاء خود را دارند. در حقیقت با نوعی از برزخ عدم تعریف از برخی موضوعات و جرایم روبرو هستیم که احتمالا در برخی نشریات قابل تعقیب است و در برخی دیگر نه. منظورم همان حاشیه امن و مبسوط الید بودن برخی نشریات است.
متن کامل گفت و گوی “جرس” با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص جایگاه مطبوعات و چالش های پیش روی آن در پی می آید:
آقای دکتر احمدی! لطفا در ابتدا بفرمایید تعریف مطبوعات چیست و آیا تعریف حقوقی مشخصی از آزادی مطبوعات در قانون آمده است؟
یکی از معضلاتی که در خصوص مطبوعات در ایران وجود دارد این است که یک تعریف واقعی از مطبوعات نداریم. مطبوعات از نظر سخت افزاری به دو دسته تقسیم می شود. یک دسته مطبوعات دولتی هستند که هیچ مشکلی از نظر کاغذ و چاپ و امثال اینها ندارند و با تشکیلات گسترده یک عمر هفتاد و هشتاد ساله ای دارند. همچنین از پشتوانه و حاشیه امنی برخوردارند که اتفاق خاصی برایشان نمی افتد. یک دسته هم مطبوعات مستقل که پشتوانه ای ندارند تا جاییکه وقتی شماره یک نشریه به هزار می رسد یک موفقیت محسوب می شود. از طرف دیگر چاپخانه و امتیازات ندارند و عمدتا محل این نشریات استیجاری است و بیشتر آنها نمی توانند اجاره ها را بپردازند و مدام محلشان تغییر می کنند. مهمتر از اینها هم مسئله حاشیه امن است که مطبوعات مستقل حاشیه امن مطبوعات دولتی را ندارند. برای نمونه، با برداشت شخصی از یک کاریکاتور در این نشریات مستقل، آن نشریه بسته می شود و مدیر مسئول و طراح کاریکاتور احضار می شوند. بعد از جنجال هم هیئت منصفه مطبوعات نظر می دهد که توهینی در این کاریکاتور وجود ندارد و نهایتا نشریه بعد از توقیف موقت مجددا منتشر می گردد. مسئله دیگر دغدغه اقتصادی مدیران مسئول نشریات مستقل است که چطور نشریه خود را سر پا نگهدارند.
مطبوعات قبل از اینکه دغدغه نوشتن داشته باشند دغدغه بقاء خود را دارند. وقتی تیراژ نشریات را نگاه می کنیم تیراژ قابل توجهی نیست. در ایران کتاب با تیراژ سیصد یا پانصد منتشر می شود و آمار تیراژ کتاب در ایران تا سیصد و پانصد پایین آمده است. البته توجیه هم می شود که سیستم چاپ به حد خوب و اقتصادی رسیده است که می تواند سیصد تا جلد هم منتشر کند اما حقیقت این است که این یک توجیه است و تعداد اهل کتاب کم شده است.
در میان صحبتهایتان به مثالی در مورد توقیف موقت روزنامه شرق بخاطر یک کایکاتور اشاره کردید، آیا ضوابط تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات مشخص شده است؟
در ایران از همان زمان مشروطیت، بحث قانون مطبوعات پیش آمد. همانطور که می دانید اولین محاکمه مطبوعاتی در ایران با محاکمه شیخ احمد تربتی روزنامه نگار و مدیرمسئول روح القدس بود. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته اصلا قانون مطبوعات وجود ندارد و لزومی به قانون مطبوعات نمی بینند و اصل بر آزادی بیان است. این قانون مطبوعات در ایران هم در جهت پیشرفت و آزادی بیان حرکت نکرد. قانون مطبوعات اولیه خوب بود و هیئت منصفه آن تعریف داشت، هر چند که نباید اصلا قانون مطبوعات می داشتیم. قانون مطبوعات تغییراتی در سال ۱۳۶۴ داشت که باز قابل تحمل بود. اما در سال ۱۳۷۹ خصوصا در زمانیکه آقای سعید مرتضوی رئیس دادگاه مطبوعات بود طرح اصلاح قانون مطبوعات را داد و این طرح به مجلس رفت. من خاطرم است خود ایشان بعنوان تماشاچی در مجلس حضور داشت و زمانیکه قانون مطبوعاتی که ایشان پیشنهاد داده بود تصویب شد از خوشحالی صلوات فرستاد. در آن قانون مطبوعات چند مطلب آمده است که هم مدیر مسئول نشریه و هم عکاس و روزنامه نگار مسئول هستند. بدین ترتیب در قانون مطبوعات هم می شود مدیر مسئول و هم تولید کننده مطلب را محکوم کرد.
جایگاه تصمیمات هئیت منصفه در دادگاههای مطبوعاتی چیست و چه نظری در مورد ساختار و ترکیب این هیئت دارید؟
هئیت منصفه صنفی نیست و یک ترکیب نیمه انتصابی است. در واقع بهتر می بود خود اهالی مطبوعات در انتخاب ترکیب هیئت منصفه مدخل باشند، در حالیکه هیئت منصفه ما الان دولتی و انتصابی است. به عبارتی ترکیب هیئت منصفه مطبوعات یک ترکیب مطبوعاتی نیست { هیأت نظارت هم همینطور} و این حق را برای هئیت نظارت قائل شده اند که بتوانند مطبوعات را از نشر متوقف کنند و مدیر مسئول آن را به دادگاه بفرستند مانند همین اتفاق اخیری که برای روزنامه شرق اتفاق افتاد. بدین ترتیب علاوه بر دادگاه، هئیت نظارت بر مطبوعات در کنار اینکه پروانه یک نشریه ای را صادر می کند، می تواند در مواردی حق بستن نشریه را داشته باشد. قوانین مطبوعاتی ما هم به بازتعریف جرم عادی و جرم مطبوعاتی باز می گردد. برای نمونه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در ماده ۶۸۶ در قانون مجازات اسلامی آمده است و همین ماده به نوعی در قانون مطبوعات هم تعریف شده است. بعنوان یک وکیل { مطبوعاتی } گاهی تماس هایی با من گرفته می شود که مثلا مطلبی را نوشته اند و می خواهند بدانند آیا محتویات آن جرم محسوب می شود یا نه؟ در حقیقت با برزخ عدم تعریف از برخی موضوعات و جرایم روبرو هستیم که احتمالا در برخی نشریات قابل تعقیب است و در برخی دیگر نه. منظورم همان حاشیه امن و مبسوط الید بودن برخی نشریات است.
به نظر شما قانون مطبوعات فعلی چه نقاط ضعفی دارد؟
مهمترین نقطه ضعف قانون مطبوعات این است که قانون اجرا نمی شود و در قانون مطبوعات یک دوگانگی وجود دارد. در هر حال از یک طرف یک قانون نانوشته ای است که نمی دانیم با آن چه کنیم و از طرف دیگر قوانین تفسیر پذیری که مسئولین ارشاد و یا هیئت نظارت از آن دارند.

طی آماری که اخیرا اعلام شده، جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات، جزء کشورهای آخر رده بندی است. نظر شما در این زمینه چیست؟
من از پارامترهای و امتیازاتی که مطبوعات را بر اساس آن رتبه بندی می کنند اطلاع دقیقی ندارم. اما می توانم از وضعیت مطبوعات در داخل ایران یک ارزیابی داشته باشم. فضای مطبوعات یک فضای پر نشاطی نیست. خود سانسوری بزرگترین معضلی است که الان در مطبوعات وجود دارد. برای مثال نویسنده وقتی مطلبی را می نویسد دغدغه این را دارد که نوشته اش به کسی بر نخورد که مانع از ادامه نوشتنش شود. بعد از آن مدیر مسئول مطلب را می خواند تا ببیند با انتشار آن، نشریه بسته می شود یا نه؟ یا حتی دبیر سرویس. بدین ترتیب همه پلکانی باعث محدودیت نوشتن می شوند و اینها هستند که جایگاه آزادی مطبوعات را تعیین می کند. بر همین اساس است که استقبالی از مطبوعات نمی شود. الان نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستیم و بهترین فصل برای مطبوعات است. اما می بینیم که مطبوعات در ایران نه برای اهل قلم و نه برای سرمایه گذارش دیگر جذابیت ندارد. حتی برای کسانیکه می خواهند این رشته را در دانشگاه دنبال کنند هم جذابیتی ندارد.
در اصل ۲۴ قانون اساسی به صراحت به آزادی مطبوعات تاکید شده است اما آنچه طی سالهای اخیر می بینیم بیشتر رصد مطبوعات بوده که توقیف نشریات و بیکاری سیلی از روزنامه نگاران را در بر داشته است. وظیفه دولت نسبت به مطبوعات چیست؟
دولت از چند منظر بر مطبوعات مشرف است. یکی اینکه امتیاز می دهد و پروانه نشریه متعلق به دولت است. هیئت نظارت بر مطبوعات هم زیر دست دولت است و وزارت ارشاد می تواند از همین طریق نشریه را ببندد. سهمیه کاغذ و چاپ و امتیازات در این زمینه هم در اختیار دولت است. پس بدین ترتیب دولت فعال ما یشاء در مطبوعات است. اما وظایفی که در اصل ۲۴ قانون اساسی برای آن ذکر شده مسئله جدایی است. زمانیکه در دادگاه بحث اصل ۲۴ قانون اساسی می آمد دولت به صراحت می گفت که قانون را مجلس نوشته و ما فقط مجری قانون هستیم.
این باید و نبایدها و ممنوعیت ها چه آسیبی به گردش آزاد اطلاعات می رساند؟
مسلما باعث بی اعتمادی به مطبوعات می شود و همین تیراژ کم مطبوعات نشانه خوبی برای سنجش است. اما به هر حال هر جوینده ای یابنده است و کسی که دنبال اطلاعات است آن را از جاهای دیگر بدست می آورد. به همین دلیل الان رسانه های صوتی و تصویری و سایت های خبری در خارج پربیننده ترین و پر خواننده ترین رسانه ها در داخل ایران هستند. علتش هم این است که وقتی اطلاعات را در مطبوعات داخل پیدا نمی کنیم آن را در مطبوعات خارجی جستجو می کنیم. این محدودیت ها باعث می شود بین من خواننده و رسانه داخلی فاصله بیافتد. منابع اطلاعاتی داخل اگر بدرستی اجازه رشد و بالندگی داشته باشند بدلیل اینکه بومی شده و سمت و سو ندارند معتبرتر هستند اما وقتی جلوی آن گرفته شود و فضای غیرواقعی شود و انحراف مطلب یا کمبود و محدودیت مطالب باشد، طبیعتا به طرف جایی که کنترل اصلا در آن نیست می رود.
« گفت و گوی نعمت احمدی با سایت جرس »
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲, ساعت ۹:۲۶ بعد از ظهر

بیشتر بخوانید

نعمت احمدی

۱۴م اردیبهشت ۱۳۹۲
یادداشت
بدون دیدگاه

سادتر از کشیدن یک دندان
|گفت و گوی نعمت احمدی با روزنامه اعتماد‏ |
با تغییر اسم روز ازدواج به روز بدون طلاق نمی توان گفت که مشکل حل می شود. وضعیتی که ما در آن گرفتار شدیم به گونه یی نیست که با این نامگذری ها مساله حل شود. یکی از بزرگ ترین معضلات فعلی جامعه که کانون خانواده ها را به خطر می اندازد، مشکل اقتصادی است. اما از آن مهمتر وضعیت «دادگاه خانواده» است. در این دادگاه ها به راحتی کشیدن یک دندان، حکم طلاق صادر می کنند. باور کنید دندان پزشک ها به این راحتی دندان نمی کشند. شما اگر به دکتر مراجعه کنید به شما می گوید که بروید عکس بگیرید شاید عفونت باشد، شاید آبسه کرده باشد و. . . دارو داده می شود و. . . ولی شما می توانید حتی در ایام عید با یک مراجعه طلاق بگیرید. این اتفاق برای قوم و خویش یکی از کارمندان من رخ داده است که در ایام عید به دادگاه خانواده مراجعه کرده و زوجین توانسته اند در همان دم از هم جدا شوند. این بی توجهی به کتاب مقدس ما قران است. در قرآن آمده است که برای طلاق، یک نفر داور از خانواده زوج و یک نفر هم از خانواده زوجه در دادگاه حضور داشته باشند. ولی این داورها کسانی هستند که دم در دادگاه خانواده نشسته اند و در ازای ۵۰ هزار تومان یک زندگی را نابود می کنند. من تاکید می کنم پیش از اینکه چنین کارهای سمبلیکی انجام بدهیم باید دادگاه های خانواده را اصلاح کنیم که به سادگی آب خوردن زوجی که در عصبانیت به آنها مراجعه کرده اند را طلاق می دهند. در صورتی که این مطابق با قوانین شرعی و الهی ما نیست.
*نعمت احمدی * حقوقدان *
( چاپ شده در روزنامه اعتماد / شنبه ۱۴/۲/۱۳۹۲ / شماره ۲۶۶۸ )

بیشتر بخوانید