پيش‌بيني نهاد دادستاني در ديوان عدالت مفيد است
كار ديوان در بسياري موارد به مثابه نوشداروي بعد از مرگ سهراب است

همچنين يك استاد دانشگاه، ديوان عدالت اداري را موفق‌ترين مرجع حقوقي و قضايي در كشور برشمرد و اظهار كرد: وجود نهاد دادستاني در دل ديوان عدالت اداري مي‌تواند اهرم پرقدرتي براي احقاق حقوق عامه باشد.

دكتر نعمت احمدي در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: يكي از مهمترين نهادهاي نويني كه در قانون اساسي پيش‌بيني شد، ديوان عدالت اداري بود و مي‌توان گفت اين نهاد نسبت به ديگر نهادهاي دستگاه قضايي و حتي خود قوه‌ي قضاييه، موفق‌ترين مرجع حقوقي و قضايي بوده و هست.

وي اين ديوان را ملجا و پناهگاه افرادي دانست كه حقوق‌شان از سوي دستگاه‌ها و مسوولان اجرايي تضييع مي‌شود و افزود: در حال حاضر با توجه به اختلافات بين دولت و مجلس در ارسال مصوبات دولت، به نظر مي‌رسد كه تنها راهكار، مراجعه به ديوان عدالت اداري براي حل اين اختلاف باشد.

اين حقوقدان با اشاره به برخي آسيب‌هاي كار ديوان عدالت اداري، اظهار كرد: در بسياري از موارد و با وجود عملكرد مثبت ديوان، كار آن به مثابه نوشداروي بعد از مرگ سهراب است، يعني با توجه به طولاني شدن رسيدگي و ضعف ضمانت اجراها، ممكن است به نفع كسي راي داده شود ولي در زماني كه اين فرد دچار خسارات زيادي شده و در واقع حكم صادره هيچ دردي از او دوا نمي‌كند.

احمدي گفت: در حال حاضر، هيچ ضمانت اجرايي براي عدم پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در بحث تبادل لوايح وجود ندارد. اين يكي از نكات ضعف و ايراداتي است كه در روند رسيدگي به پرونده‌ها در ديوان عدالت اداري به چشم مي‌خورد؛ يعني پس از وصول شكايت عليه يك دستگاه اجرايي و ارسال آن به دستگاه مشتكي‌عنه جهت پاسخگويي، هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد كه اين دستگاه ظرف مدت مشخصي اقدام به پاسخگويي كند تا ديوان بتواند حسب ادعاهاي شاكي و پاسخ آن دستگاه اجرايي، راي مقتضي بدهد.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم گنجاندن چنين ضمانت اجرايي در آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: بايد مشخص شود كه اگر يك دستگاه يا مامور دولتي در مهلت معين اقدام به پاسخگويي نكرد، چه ضمانت اجرايي وجود دارد.

وي در مورد اجراي احكام ديوان عدالت اداري نيز، اظهار كرد: تفاوت ديوان عدالت با دادگستري در اين است كه اجراي احكام دادگستري به عهده خواهان بوده اما اجراي احكام ديوان عدالت بر دوش خود محكوم‌عليه گذاشته شده است. اين موضوع مشكلات عديده‌اي به وجود مي‌آورد. در واقع بايد گفت كه ضمانت اجراي عدم اجراي احكام ديوان، ضعيف است. در مورد اشخاص شايد بتوان از اهرم انفصال استفاده كرد اما براي يك سازمان نمي‌توان مجازات انفصال از خدمت را متصور بود. در اين زمينه بايد ساز و كارهاي مناسبي تعبيه شود و با تقويت ضمانت اجراها، در اجراي يك حكم، اما و اگر نباشد. لازم است كه به محض صدور حكم از سوي ديوان، اين راي به نحو سيستماتيك اجرا شود.

اين وكيل دادگستري، ديوان عدالت اداري را تنها دادگاه به واقع مردمي دانست و با اشاره به سابقه‌اي تاريخي از اين ديوان، افزود: اين نهاد به قدري اهميت دارد كه در گذشته نيز تشكيل آن مدنظر قرار گرفت اما دولت‌ها از تشكيل آن جلوگيري كردند. در سال ۳۹ قانون شوراي دولتي به تصويب رسيد كه اين شورا در واقع همان ديوان عدالت اداري امروز بود. شوراي دولتي در اين قانون به عنوان مرجعي مستقل، وظيفه برخورد با تصميمات دولت و دستورالعمل‌هاي خلاف قانون دولت را داشت اما در آن دوران به محض ترور كندي در آمريكا و كاهش فشارها به حكومت وقت، اين قانون متروك شد و هيچگاه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن تدوين نشد. به نحوي كه وقتي اساتيد مي‌خواهند در مقدمه علم حقوق مصداقي از قانون متروك بيان كنند، قانون شوراي دولتي را مثال مي‌زنند.

احمدي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، استقرار ديوان عدالت اداري را در تهران، حسن كار برشمرد و خاطرنشان كرد: اولا اكثر طرف‌هاي شكايت در پرونده‌هاي ديوان، سازمان‌هايي هستند كه در تهران مستقرند. از سوي ديگر به لحاظ ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي در كشور، احتمال نفوذ در آراي صادره توسط قاضي ديوان، در تهران كمتر است چرا كه در شهرهاي كوچك يا برخي نقاط كشور، روابط نسبي و سببي به لحاظ وسعت كم جغرافيايي، بيشتر نمود دارد. علاوه بر اين شايد يك قاضي ديوان عدالت اداري نتواند مقاومت لازم را در برابر برخي جمعيت‌هاي محلي داشته باشد و لذا استقرار ديوان عدالت اداري در تهران به لحاظ وجود برخي ساختارها، مناسب‌تر است.

اين حقوقدان در عين حال براي تسهيل در پيگيري پرونده‌ها، تاكيد كرد: تاسيس دفاتري از سوي ديوان عدالت اداري در استان‌ها مي‌تواند اطمينان بيشتري براي هموطنان جهت پيگيري شكايات يا وصول مدارك به ديوان ايجاد كند. تاسيس چنين دفاتري با قانون نيز منافاتي ندارد و اتفاقا جايگزين بسيار مناسبي براي كار پست در اين زمينه به شمار مي‌آيد. علاوه بر اين، بسياري از مردم شايد از وجود ديوان عدالت اداري و كاركرد آن بي‌خبر باشند كه تاسيس اين دفاتر از اين جهت نيز مفيد است و در واقع ديوان را به مردم معرفي مي‌كند.

اين حقوقدان پيش‌بيني نهادي مانند دادستاني را در ديوان عدالت اداري مفيد دانست و اظهار كرد: با توجه به آنكه برخي تصميمات و دستورالعمل‌هاي دولتي حق افراد زيادي را تضييع مي‌كند و اساسا ممكن است مردم از خلاف قانون بودن اين تصميم آگاه نباشند، دادستان ديوان عدالت اداري مي‌تواند راسا وارد عمل شود و به اين ترتيب از تضييع حقوق عامه ممانعت كند. در اين زمينه منع قانوني هم وجود ندارد چرا كه اصل ۱۷۳ نيز حدود اختيارات و نحوه‌ي عمل ديوان عدالت را به قانون عادي واگذار كرده است.

وي گفت: اگر چنين دادستاني داشته باشيم مي‌توان او را به لحاظ جايگاهي كه دارد، يكي از بانفوذترين دادستان‌ها دانست و به اين ترتيب مسوولان و دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به آنكه خود را در برابر يك دادستان مقتدر و داراي اختيارات كافي خواهند ديد، تلاش مي‌كنند كه با پايبندي بيشتر به قانون از اتخاذ تصميمات مغاير قانون و صدور بخشنامه‌هاي خلاف مقررات قانوني خودداري كنند.

احمدي در پايان افزود: علاوه بر آنكه چنين دادستاني مي‌تواند يك اهرم پرقدرت براي احقاق حقوق عامه باشد، در مواردي هم كه فردي از افراد جامعه قادر به طي مراحل تنظيم دادخواست و اعلام شكايت نيست و يا با طريقه طرح شكايت در ديوان آشنايي ندارد، مي‌تواند طي يك نامه كوتاه به دادستان ديوان عدالت اداري شكايت خود را به شكلي ساده مطرح كند و دادستان، پيگيري آن را از ديوان عدالت بخواهد.

                                                                                           نعمت احمدی

(مصاحبه نعمت احمدی با خبرگزاری ایسنا درخصوص تعیین دادستانی در دیوان عدالت اداری / مورخ 17/5/1389 / کد خبر 8905-07955: )

شاید عنوان مطلب از منظربسیاری ازخوانندگان بحث برانگیزباشد، اما بند 8 سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف که توسط مقام رهبری جهت اجرا ابلاغ شده است را باید به واقع " انقلاب آب" نامید، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف که توسط مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده دارای ابعاد مختلف می باشد، نگارنده به عنوان کشاورز و کسی که به گفته مسئولین امورآب دربخش کشاورزی 95% ازآب را مصرف می کنم به بند 8 از سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، به جرئت عنوان " انقلاب آب " را داده و ازآن دفاع می کنم بازهم به عنوان فرزند روستا و برآمده ازآب و خاک براین باورم که بند 8 از سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، همانند الغای رژیم ارباب رعیتی تحت عنوان " اصلاحات ارضی " که دررژیم سابق اعمال شد، قادراست روابط کلی زراعت را بهم بزند، " اصلاحات ارضی " رژیم سابق که می توانست باعث دگرگونی درساختار زندگی اجتماعی حاکم بر روابط آن روزگارشود به بیراهه کشیده شد، بند 8 سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف جایگاهی را دارد که می تواند به شرط اینکه همانگونه که مدونین آن در نظردارند و به همین اعتبارآنرا تدوین و تصویب و ابلاغ کرده اند، درست و صحیح اجرا شود قادراست دگرگونی کلی درجامعه کشاورزی به وجود آورد، می گویند جنگهای قرن 21 برخلاف جنگهای گذشته حول محورآب واختلافات ناشی ازآن شروع خواهد شد، فرض را غالب گرفته و این فرضیه را قابل دفاع بدانیم، این پرسش مطرح می شود، جنگ بین دولتها که با منشاء اختلافات ناشی از چگونگی بهره برداری ازآبهای مشترک به وقوع خواهد پیوست، وضع آبهای داخلی و چگونگی مصرف و میزان تولید ناشی از مقدارآب درداخل کشورآیا می تواند ازاین قاعده مستثنی باشد؟ به یقین پاسخ منفی است ومقدمه بند 8 سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف هم با تکیه برهمین قاعده تنظیم شده است....

ارتقای بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب درتمامی بخش ها .... باید نگاهی به شیوه مصرف آب از زمانه اصلاحات ارضی دررژیم سابق و تا امروز داشته باشیم. قبل ازاصلاحات ارضی و تغییرمالکیت و نحوه استفاده ازآب و خاک درکل کشور، شیوه مالکیت به گونه ای بود که به تناسب تغییرات اجتماعی، مالکین اراضی تغییرپیدا می کردند اما رعایا که برروی زمین کارمی کردند درطول قرنها درشیوه بهره وری اززمین و سهم مالک و زارع تغییرپیدا نکرده بودند،کمی بیش از صد سال پیش ناصرالدین شاه سفری به مازندران نمود و سفرنامه ای هم نوشته است، مسیراین سفراز لواسان وعبورازدرۀ لارتا دریای مازندران بود، معروف است وقتی شاه وارد دره لارشد و گله های گاو وگوسفند و سیاه چادرهای دامداران را دید از صاحبان مراتع و مالکین گاو و گوسفندان که این پهنه سبزوبا طراوت را مالک بودند پرسید، تنها یک پاسخ شنید، محمدولی خان تنکابنی و این اسم درتمامی طول سفرمازندران شاه تکرارشد گویا درآخرسفرشاه با دلخوری به محمدولی خان اهانت نمود که جائی برای شاه و سفروگردش او دراراضی خود باقی نگذاشته است، اما همین محمدولی خان که درگذارازاستبداد شاهی به مشروطه سلطنتی نقش بازی کرد و به عنوان سردارفاتح وارد تهران شد و به مقام نخست وزیری دورۀ انقلاب مشروطه رسید، آنهمه ثروت خود را ازدست داد و یا ازاو گرفتند تا جائی که قادرنبود به اصطلاح مبلغی به پستچی بپردازد و زمانیکه طعنه پستچی را ازپشت درشنید، به زندگی خود خاتمه داد، اما رعیت همیشه بوده و با تأسف تا امروزهم با نام دیگری حضوردارد اگرسیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف به درستی اعمال و اجرا شود و الگوی مصرف درتمامی بخش ها اصلاح گردد، افق تازه ای درشیوه تولید کشاورزی و بهره وری ازآن را پیش روخواهیم داشت، هرچند گفته اند و شنیده ام که 95% ازآبهای کشوردربخش کشاورزی مصرف می شود، اما نگارنده با نگاهی به میزان مصرف آب ساکنین تهران، این ابرشهرغیرقابل سکونت به خود اجازه می دهم که حداقل منابع تأمین منابع آبی این شهرو سهم پایتخت درخشکاندن اراضی زراعی و پرحاصل را ازباب تذکاربیان کنم.

تهران ازدهها روستا تشکیل شده است، مانند: جمال آباد، جماران، نیاوران، فرمانیه، یوسف آباد، اوین، حسن آباد، کن، سعدآباد، و دهها اسم دیگر، هریک ازاین روستاها دارای قنات و اراضی حاصلخیزی بودند که علاوه برتأمین مایحتاج غذائی ساکنین به انبارغله هم شهرت داشتند، آوازۀ اراضی حاصلخیزاین منطقه که به " ملک ری " معروف بود چشمان عمروبن سعد وقاص را کورکرده و به امید مالکیت این اراضی حادثه عاشورای سال 61 هجری قمری را به وجود آورد، حال این اراضی و آن قنوات پرآب و رودخانه های جبهه جنوبی البرزچه شده است؟ سال 1212 هجری قمری یعنی بیش از 220 سال قبل تهران به عنوان پایتخت انتخاب شد و امروزه همه این روستاها و اراضی قابل کشت آن به تصرف آهن وآجروسیمان درآمده است، کسی از قنات های این روستاها نمی پرسد، اگربرنامه منظمی درجهت شهرسازی داشتیم، می شد آب این قنوات را به فاضلاب شهری وصل نمود و از تجمیع این آبها، رودی به وجود آورد که اراضی جنوب تهران را به زیرکشت ببرد. به راستی آب این قناتها زیرزمین تهران چه می کنند؟ اراضی این روستاها به تصرف مردم درآمد، مهاجرت مردم ازاقصی نقاط کشور به تهران وحضورجمعیتی بالای ده میلیون نفرکه احتیاج به آب دارد، کسی ازسرنوشت قناتها با خبرنیست اما منبع تأمین آب مردمی که به تهران کوچیدند را به راحتی می توان نام برد. بلوارکشاورزامروزدرگذشته ای نه چندان دوربه " آب کرج " معروف بود، بخشی ازآب رود کرج به تهران هدایت ودراراضی جلالیه که محل احداث دانشگاه تهران و پارک لاله فعلی می باشد، ازاین آب مشروب و محل تفریح مردم گرمازدۀ تهران بود، بعد از جنگ جهانی دوم وپیاده شدن طرح مارشال یا اصل 4 ترومن آب لوله کشی تهران ازمحل طرح مارشال به سرعت گسترش یافت، برای تأمین آب مورد نیاز ساکنین تهران سدکرج که امروزبه سد امیرکبیرمعروف است احداث گردید، مردم تهران دارای آب شرب گوارائی شدند، اما اراضی پائین رودکرج به بیابان برهوت تبدیل شد، ازکرج تا شهریار و رباط کریم تا رود شورهمگی ازآب کرج مشروب می شدند اگرازمنطقه قلعه حسن خان تا شهریارو علیشاعوض و اسلام شهرو اکبرآباد و سلطان آباد گذرکنید ستمی که این سد براکوسیستم این منطقه روا داشته است را به عینه می بینید. ازبزرگراه آزادگان تا فرودگاه امام خمینی ازطریق اتوبان ساوه خاک حاصلخیزتفتیده با آثارباقی مانده ازکشت و زرع سابق را می بینید تفتیدگی این اراضی را با شرشرآب لوله کشی تهران دریک نگاه تجسم کنید، دیگراز" ملک ری " و انبارغلۀآن خبری نیست، عطش تهران با همین سد برطرف نشد، سد لتیان احداث و همه آب البرز مرکزی وارد لوله های شهرشد. گوئی عطش این شهرپایانی ندارد که سد لارنیزاحداث شد وهمه آب های اطراف دماوند ازطریق سد لار راهی لوله های شهرتهران شد بازهم شهرعطشناکتر چشم به آبهای اطراف دوخت و این بارسهم خواهی تهرانیان ازسد طالقان شروع شد هم اکنون آبهای جبهه جنوبی البرزکه روزگاری نگین سبز منطقه، ازدشت قزوین تا کویرورامین را آبیاری می کرد، وارد لوله های شهرتهران شده است تا ساکنین این شهرهرگونه خواستند ازبهترین آبهای کشاورزی برای شستن دست وروی خود استفاده کنند و کسراین آبها ازبخش زراعی، مغازه های میوه فروشی و سیلوهای گندم را ازمحصولات کشورهای دیگرازکانادا و برزیل تا پاکستان و چین پرکرده است.

ارتقای بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب را از تهران شروع کنید، درخبری خواندم سیستم لوله کشی فرسوده تهران نزدیک به 30% آب را هدرمی دهد یعنی یک سوم آبی که ازطریق شبکه های انتقال آب وارد لوله کشی تهران می شود، هدرمی رود، اگرلوله های فرسوده تهران تعویض شود مانع هدررفتن آبی به میزان سد کرج می شویم وآب این سد می تواند اراضی باقی مانده ازکرج تا قلعه حسن خان و شهریارو رباط کریم تا شهرری را زیرکشت ببرد، علاوه برتعویض لوله های فرسوده شبکه آبرسانی تهران هم اکنون نیزمی شود با حفرچاه درگوشه گوشه تهران و انتقال این آب به بخشهای جنوبی شهرتهران، کشاورزی مرده این مناطق را احیاء کرد با تأسف باید بگویم وقتی صحبت از " مصرف بهینه آب" می شود فوراً سراغ بخش کشاورزی می رویم، گوئی بخش شهری که نمونه آن همین تهران بزرگ است را فراموش می کنیم، سفره های زیرزمینی قنوات تهران نه اینکه کم آب نشده بلکه با انتقال آب پشت سدها به تهران، افزایش هم یافته است آیا دانش فنی بخش آب و خاک به کمک ما نمی آید که با ترسیم شبکه ای از چاههای درون شهرتهران بخشی ازآبهای انتقالی به تهران و نیزآب دهها روستای بهم پیوسته این شهررا استحصال و دراختیاربخش کشاورزی قرارداد " بهره وری " یعنی روشهائی ازاین دست، نه اینکه مستقیم سراغ بخش کشاورزی برویم و یا ساعاتی ازشبانه روزآب شهرها را قطع کنیم. انقلاب کشاورزی دربخش آب یعنی دگرگونی وضع موجود و بنیان روشی جدید با تکیه برسیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، تهران با دهها قنات که گوارائی آب آنها زبانزد خاص و عام بود و هرکس به تهران می آمد ازهوای لطیف و چنارهای سربه فلک کشید ه و آب خوشگواراین شهریاد کرده است، درگذشته اگرآب لوله کشی نبود و آب مصرفی مردم درآب انبارها نگهداری می شد و با نبود نظافت هرچند مدت، بیماری وبا به سراغ مردم می آمد و ازکشته پشته می ساخت، اما امروزه با وجود تکنولوژی پیش رفته و انتقال آب از دهها کیلومتری، به لحاظ روشهای غلط بهره وری ازآب به گفته وزیربهداشت و درمان با تکیه برگزارش وزارت نیرو که می گوید ... براساس این گزارش میزان نیترات دربرخی مناطق تهران بالاترازحد مجاز است... و درمورد اثرات وجود نیترات درآب می گوید ... آب با نیترات بالا دردستگاه گردش خون کودک تأثیرمی گذارد و سلامت وی را به خطرمی اندازد و ممکن است رشد آنها را به خطراندازد... بهره وری ازآب را ازهمین تهران شروع کنید. آیا درست است وزیربهداشت و درمان به مردمی که زیربارهزینه زندگی کمرخم کرده اند توصیه کند ... به دلیل اینکه درصدی ازآب تهران نیترات بالائی دارد بنابراین توصیه می شود برای جلوگیری ازعوارض آن زنان باردار وکودکان شیرخوارازآب بطری استفاده کنند ... درست مانند زمان گذشته، وقتی وبا فراگیرمی شد کسانی که دستی به دهن داشتند، راهی کوهپایه ها و دشت ها می شدند تا ازوبا درامان باشند. میزان آبی که ازسدهای ذکرشده به تهران هدایت می شود با آب چاههای زمینی مخلوط می گردد وهمین اختلاط باعث می شود که آب سالم سدها هم به نیترات آلوده شود و یا این اختلاط بنا به گزارش وزارت نیرو به جهت رقیق کردن آبهای آلوده به نیترات است. گفتم باید بهره وری را ازتهران شروع کرد وقتی 30% آب درون لوله های تهران هدرمی رود، وقتی آبهای تهران آلوده به نیترات است، وقتی آب دهها قنات درزیرزمین تهران سرگردان است، وقتی ابرشهرتهران فاقد فاضلاب شهری است و زمانیکه هرساختمان چندین حلقه چاه زیرزمین خود حفرکرده و آبهای ناسالم را به درون حفره های زیرزمینی می فرستد و این آبهای آلوده با آبهای زیرزمینی مخلوط می شوند و مجدداً وارد شبکه آب شهری می شود ودهها موضوع دیگر، آیا وقت آن نرسیده است انقلاب آب را با اصلاح الگوی مصرف آن ازتهران شروع کنیم؟ تهرانی که برروی دریائی ازآبهای ناسالم سرگردان ساخته شده و حفره های زیرزمینی چه جابه جائی هائی در گسلهای زیرزمینی که به وجود نمی آورند؟ اگراصلاح الگوی مصرف را ازتهران شروع کنیم و درآغاز، آبهای سرگردان زیرزمین را با حفرچاه و انتقال آن به خارج ازشهرکنترل کنیم، حاشیه جنوبی تهران ازورامین تا رباط کریم و تا قلب کویررا می توان ازاستحصال آبهای سرگردان زیرزمینی تهران به منطقه ای زراعی و سرسبزتبدیل کرد.

                                                                                               نعمت احمدی

خبرگزاريها از قول دادستان همدان حجت الاسلام اكبر بيگلري خبر از قطع يد پنج سارق در زندان مركزي همدان دادند؛ خبري كه با قطع دست يكي ديگر از متهمان در شهرستان نهاوند استان همدان ششمين قطع يد را در پرونده قضايي كشور در استان همدان به ثبت رساند. در خصوص قطع يد پنج سارقي كه اخيراً در زندان مركزي همدان در مورد آنان حد جاري شد، رئيس كل دادگستري استان همدان ميگويد: «اين سارقان از 25 تا بيش از 50 سال سن دارند و سرقتهاي كلاني را مرتكب شده بودند.» به گفته رئيس كل دادگستري همدان يكي سارقان بيش از يكصد سرقت در پرونده خود داشت و يكي ديگر 600 راس گوسفند دزديده بود. رئيس كل دادگستري همدان در خصوص سرقت ميگويد: سرقت از گناهان نابخشودني است و در تعريف سرقت، سرقت مسلحانه، كيف قاپي و سرقت معمولي را از انواع سرقت معرفي كرده است.

وي در مورد سرقت- حدي- كه يكي ديگر از انواع سرقتها است، ميگويد: سرقت از جرائم دوجنبهاي است، قطع يد از جرائم حق الهي است و به گفته ايشان، پنج سارقي كه حكم در مورد آنها اجرا شده است، واجد تمامي شرايط قطع يد بودهاند. (شرق، شماره 1016) مدتهاست حدودي از اين دست در ايران اجرا نميشود. مواردي مانند رجم يا سنگسار و اخيراً خبر قطع يد پنج سارق در استان همدان در صدر اخبار جهاني قرار گرفته و عليه ايران و نقض حقوق بشر به كار ميرود. هرچند تفاوت ديدگاهي بين حقوق اسلامي در خصوص اجراي حد و نيز حقوق غربي در مورد شكنجه وجود دارد، اما بايد پذيرفت حدود يكي از احكام الهي و اجراي آن در واقع،انجام حقوق شرعي است. اما بعضي از مجازاتها به لحاظ جلوگيري از تبعات منفي و تبليغي عليه نظام اسلامي باعث وهن اسلام در انظار جهاني ميشود. اگر مجازات جايگزين تعيين شود به باور نگارنده اين سطور بهتر است. البته اين حوزه و شيوه اجراي مجازات در آن از مصاديقي است كه نگارنده صاحب اطلاع نيستم و به يقين مجتهدان و علماي فقهي كشور خصوصاً رياست محترم قوه قضائيه بهتر ميتوانند هم نظر حقوقي و هم نظر شرعي خود را بيان كنند. اما نگارنده با تكيه بر قوانين موجود و شيوه كشف واقعيت منطبق با همين قوانين باور دارم كه ايراد و اشكال بيّني در نحوه صدور راي و در نهايت اجراي آن صرف نظر از وهن نظام جمهوري اسلامي و صرفاً از باب اجراي قانون وجود دارد، بدواً تعريف سرقت را منطبق با قانون مجازات اسلامي ميآورم.

سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني (ماده 197 قانون مجازات اسلامي)

عناصر تشكيل دهنده فعل سرقت عبارتند از: 1- ربودن 2- ديگري 3- مال 4- پنهاني. سرقت برابر ماده 198 قانون مجازات اسلامي در صورتي موجب حد ميشود كه داراي شرايط و خصوصيات زير باشد. (نگارنده به رغم طولاني شدن مطلب موارد مندرج در ماده 198 را عيناً ميآورم تا در نظر بگيريم كه امكان اجراي سرقت حد تا چه اندازه محدود ميشود.)

1- سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد.

برابر تبصره يك ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است.

2- سارق در حال سرقت، عاقل باشد.

3- سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

در مواردي كه افراد در باندهاي سرقت قرار ميگيرند بسياري از افراد از ترس رئيس باند اجباراً يا با تهديد دست به سرقت ميزنند. در اين مورد قاضي بايد به سلسله مراتب باندهاي سرقت توجه داشته باشد. بايد در نظر گرفت تهديد معادل اكراه است كه در واقع كسي مجبور به انجام كاري بدون رضايت و از روي ترس شده است و فرق اساسي بين اجبار و اكراه در اين است كه در اجبار هيچگونه اختياري در انجام جرم از طرف فاعل وجود ندارد، در صورتي كه در اكراه شخص از روي اراده مرتكب جرم شده است. لكن در اثر تهديدي كه منجر به خطر بزرگتر ميشده لاجرم عملاش به آنچه انجام داده است، منتهي شده است. البته به دليل مختل شدن اراده مرتكب، مسووليت كيفري وجود نخواهد داشت. (دكتر ميرمحمد صادقي، جرائم عليه اموال و مالكيت، صص 196-194)

4- سارق قاصد باشد.

منظور از قاصد بودن اين است كه فرد سارق، قصد ربودن يا مخفي كردن يا سلب و محروم كردن دائمي صاحب مال را داشته باشد كه عمدتاً در سرقتها اين شرط مستتر است مگر در مواردي كه مثلاً فردي اتومبيل كسي را به منظور انجام كاري سرقت كند ولي بعد از انجام كار خود، اتومبيل را برگرداند. چون در اينجا قصد ربايش، محروميت دائمي مالك از مال نيست، سرقت محقق نشده است.

5- سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است.

6- سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است.

7- صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

اين بند از مهمترين موضوعاتي است كه سرقت عادي با سرقت مستوجب حد را از هم جدا ميكند. اين بند به همراه بند 8 را كه مقرر ميدارد «سارق به تنهايي يا به كمك ديگري هتك مرز كرده باشد» با هم تعريف ميكنم.

حرز را استاد دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوق ذيل مساله 1702 اينگونه تعريف كردهاست.

حرز، الف: (فقه) هر موضعي كه غيرمالك بدون اذن او حق ورود در آن را نداشته باشد.

ب: هر موضعي كه محدود بوده و غيرمالك حق دخول در آن را بدون اذن ندارد به شرط آنكه موضع مزبور بسته و مقفل باشد. در فقه شرط اساسي سرقت، هتك حرز در جرم سرقت است.

براي بيان تعريف حرز به چند مورد از آرا و تصميمات قضايي رجوع ميكنم. برابر راي شماره 565/ 11- 24/9/65 شعبه 11 ديوانعالي كشور... چون طلا و سكه معمولاً در حرز متناسب نگهداري ميشود و وجود مال مسروقه در كيسهاي در داخل چمدان بدون قفل حرز محسوب نميشود... و يا به موجب همين راي... وقتي متهم در يا پنجره را شكسته و يا قفلي را باز نكرده لذا هتك حرز محرز نيست. (آراي ماهوي ديوانعالي كشور، يدالله بازيگر، ص 257)

يكي از سرقتهاي متداول، سرقت از درون ماشين يا خود ماشين و موتورسيكلت است كه به موجب نظريه مشورتي شماره 4555/7 مورخ 28/9/1368 خيابان و شوارع از مصاديق حرز براي اتومبيل نبوده و سرقت موتورسيكلت و دوچرخه و اتومبيل از كنار خيابان ولو با شكستن قفل و زنجير هم توام باشد، سرقتمال از حرز به شمار نميآيد، در صورتي كه اتومبيل در داخل گاراژ و يا حياط پارك شده باشد اين نوع محلها عرفاً حرز براي اتومبيل شناخته ميشود. به نظر آقاي دكتر ميرمحمد صادقي استاد حقوق جزا در موردي كه سارق بدون شكستن در وارد حرز شده ولي هنگام خروج به دلايلي مجبور به هتك حرز ميشود در اين حالت هتك حرز مصداق پيدا نميكند چراكه هتك حرز بايد هنگام ورود صورت گيرد، مثلاً چنانچه در كارگاهي در ساعت خاص بسته ميشود و سارق قبل از آن ساعت وارد كارگاه شده مالي را بربايد و بعد از بسته شدن براي خروج مجبور به شكستن در يا استفاده از كليد ساختگي براي خروج از كارگاه شود، در اين حالت هتك حرز مصداق ندارد و سرقت حدي نيست. (جرائم عليه اموال و مالكيت، ص 202)

9- به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله ميشود يا ارزش آن به آن مقدار در هر بار سرقت باشد.

10- سارق مضطر نباشد... اين بند از شرايط و خصوصيات سرقت در واقع اكثر سرقتها را از مصاديق سرقت حدي خارج ميسازد. وقتي ميپذيريم كه در اسلام (كل ميته) حلال است يعني كسي براي سد جوع از گوشت مردار بخورد حرام نيست؛ بيشتر سرقتها از نوع اضطرار است، آيا به بخش اضطرار افرادي كه به گفته رئيس كل دادگستري استان همدان، بين 25 تا 50 سال سن دارند و پنج نفر از آنان امروز فاقد انگشت هستند، نگاه شده است؟ بيكاري، نبود شغل، سرخوردگي و بياعتمادي به آينده از مصاديق اضطرار است. هرچند اين موارد نميتواند انگيزه درستي سرقت باشد اما كدام يك از اين پنج نفر داراي شغلي بودهاند كه حداقل معيشت خانواده آنان را فراهم كرده باشد. بايد به شرايطي كه متهم در آن قرار گرفته توجه شود.

11- سارق پدر صاحب مال نباشد.

12- سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد. دكتر ميرمحمد صادقي در كتاب پيش گفته ذيل اين بخش از قحطي چنين ياد ميكند... مقنن از سال قحطي تعريفي ارائه نكرده است و تشخيص آن با عرف است اما آنچه مهم است كلمه سال موضوعيت ندارد و منظور از سال، دوره است و معمولاً سالي كه در آن به خاطر خشكسالي مردم با مشكلات اقتصادي و مضيقه مالي روبهرو شوند، سال قحطي خواهد بود. آيا شرايط اقتصادي و بيكاري امروزي از مصاديق قحطسالي مورد نظر قانونگذار نيست؟

13- حرز و محل نگهداري مال از سارق غصب نشده باشد.

14- سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد.

15- مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد.

16- مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك مشخصي ندارد، نباشد.

تبصره 1- حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2- بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غيرمميز و حيوانات و امثال آن در حكم مباشرت است.

تبصره 3- هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود، حد بر او جاري نميشود.

تبصره 4- هر گاه سارق پس از سرقت مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نميشود.

يكي از مهمترين موضوعات در خصوص سرقت حدي، دستگيري سارق و استرداد اموال سرقتي است، حتي به اجبار در اثر دستگيري سارق و اينكه اموال در اختيار مالك قرار گيرد.

با عنايت به موارد بالا امكان اينكه سرقت حدي باشد به شدت محدود است. شعبه 33 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 77-20 مورخ 20/10/74 اظهارنظر جالبي دارد. به اين بخش از راي توجه كنيد.

... با توجه به وضع خاص متهم و فقر مالي، وي شايد از روي اضطرار دست به سرقت زده است... ملاحظه ميشود شارع و به تبع آن قانونگذار و مهمتر از آن، قاضي و حاكم دادگاه در مورد سرقت حدي بايد به دقايق و ظرايفي نگاه كند كه در مطالب بالا به آن پرداختيم و مهمتر اينكه برابر ماده 199 قانون مجازات اسلامي، راههاي ثبوت سرقت كه موجب حد است احصا شده است.

1- شهادت دو مرد عادل

2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

... دقت در بند 2، اقرار نزد ضابطين دادگستري (مامورين اداره آگاهي و نيروي انتظامي) و نيز دادسرا را از موجبات ثبوت سرقت ندانسته است.

3- علم قاضي

تبصره: اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نميشود.

فرض كنيم سرقتي مطابق با همه مواردي كه در بالا ذكر كردم صورت گرفته باشد، سقوط حد يعني مواردي كه نميتوان حكم به قطع يد داد. صرفنظر از عدم مطابقت با بندهاي نوشته بالا، صرف اعلام توبه قبل از صدور حكم از موارد سقوط حد است. راي اصراري 7-1367 رديف 12/59 مويد اين ادعاست.

با توجه به اظهار توبه قبل از ثبوت جرم نزد حاكم شرع كه گزارش دايره مددكاري كانون اصلاح و تربيت و شواهد و قرائن ديگر موجود در پرونده توبه آن است مورد از موارد شبهه است كه موجب سقوط حد است... يا در راي اصراري ديگر... چون متهم از عمل ارتكابي خود به سرقت اظهار ندامت و توبه نموده و اصل نيز صحت آن است، مورد از مصاديق سرقت حد شرعي نيست. (راي اصراري 2/7-19، 23/7/1367 يا اين راي... اگر وكيل متهم در آخرين دفاع به توبه استناد كند و دادگاه بدون بررسي صحت و سقم اين امر حكم به اجراي حد دهد، از موارد نقض در ديوان عالي كشور است...

از طرفي رئيس كل دادگستري استان همدان از سرقتهاي متعدد بعضي از سارقين ياد كرده است كه در اين مورد هم برابر تبصره يك ماده 201 قانون مجازات اسلامي، سرقتهاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري شده، حكم يك بار سرقت را دارد.

براي نمونه اگر فرد سارقي قبلاً دستگير شده و به مجازات تعزيري يعني زندان محكوم شده باشد،اين مجازات تاثيري در ميزان حد ندارد، مگر آنكه باز هم به تعزير محكوم شود كه در اين صورت باز هم موجب تشديد مجازات است نه اجراي حد. به هر صورت،در اجراي سرقت حدي، موارد ظريف و مهمي را بايد در نظر گرفت تا بتوان حكم را اجرا كرد و يكي از سادهترين راهها، توبه سارق قبل از صدور حكم توسط قاضي است. يعني اگر سارق نزد مامورين يا دادسرا توبه كند و حتي در جلسه دادگاه قبل از صدور حكم قضايي توبه كند باز هم نميتوان حكم به سرقت حدي داد. جاي تعجب است كه رئيس كل دادگستري استان همدان از وجود بيش از يكصد سرقت در پرونده يكي از محكومان ياد كرده است اما نگفته است كه در پروندههاي صدگانه گذشته چه نوع مجازاتي براي سارق در نظر گرفته شده است، زيرا برابر ماده 203 قانون مجازات اسلامي سرقتي كه فاقد اجراي حد باشد، مجازات حبس از يك تا پنج سال دارد و اگر حداقل مجازات را در نظر بگيريم، فرد سارق بايد به يكصد سال زندان محكوم شده باشد و جاي اين پرسش باقي است كه چرا آزاد است.

اصولاً اجراي حدود شرعي به اندازهاي ظريف است كه اگر به آن دقت نشود، مجازات اعمال و اجرا شده،نه اينكه جنبه شرعي ندارد بلكه مخالف شرع است و انتساب آن به شرع گناهي نابخشودني است، همانگونه كه رئيس كل دادگستري همدان در مورد سرقت از گناه ياد كرده است نه جرم.

                                                                                              نعمت احمدی

( چاپ شده در روزنامه شرق/ تاریخ 7 مرداد 1389/ 17 شعبان 1431/ 29 جولای 2010/ شماره پیاپی 1023/ شماره جدید 99 )

با امضاء فرمان انقلاب مشروطه وتصویب قانون اساسی که حاوی 51 " اصل بود و به امضاء مظفرالدین شاه و ولیعهد وی محمد علی شاه و میرزا نصراله خان مشیرالدوله پیرنیا رسید، همه اختلافات را حل و فصل نکرد، دراین میان شیخ فضل اله نوری یکی از سه روحانی قدرتمند تهران، کاررا ناتمام می دانست آقایان سیدمحمد طباطبائی و سیدعبداله بهبهانی درجلسه ای که درمجلس برگزارشد، به فوریت ذیل، قانون اساسی را امضاء کردند، وقتی نوبت به شیخ فضل اله نوری رسید از امضاء آن خودداری و جواب داد... من بایستی روزی چند دراین قوانین غور و دقت کنم پس ازآن اگرازوظیفه شرعی من خارج نباشد مضایقه از امضاء ندارم والا بدون تأمل امضاء نخواهم کرد ( شیخ فضل اله نوری " گردآورنده " محمد ترکمان " جلد دوم صفحه 181 " انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی ) این موضوع سرآغازی شد که درنهایت به تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه انجامید، اصلی که مقرر می داشت... درهرعصری ازاعصار هیأتی که کمتراز5 نفر نباشد ازمجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید شیعه، اسامی 20 نفرازعلماء که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس ملی بنمایند. پنج نفرازآنها یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده وبه سمت عضویت بشناسند تا موادی که درمجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و غورو بررسی نموده، هریک ازآن مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء دراین باب مطامح و متبّع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهورحضرت حجت عصر " عجل الله فرجه " تغییر پذیر نخواهد بود... تصویب این اصل هرچند به ظاهر خواسته شیخ فضل اله را برآورده کرد، اما حوادث بعدی نشان داد،که در اصل دوم متمم قانون اساسی راهکاری تعبیه نشده است تا مقصود انقلابیون مذهبی را برآورده کند و تنها یک دوره عده ای از علما به وسیله مراجع تقلید به مجلس معرفی شدند که یکی از آنان سیدحسن مدرس بود، اگر اصل دوم متمم قانون اساسی هیچ ثمری نداشت، دارای این فایده بود که یکی از وکلای نادر تاریخ مشروطه یعنی سیدحسن مدرس را به مردم شناساند تا در انتخابات بعدی نماینده اول تهران بشود و نقشی بس سازنده را در مجلس تا روی کارآمدن رضاشاه ایفاء کرد.

انقلابیون سال 1357 بر این باور بودند که عمده اشکالاتی که مشروطه را به انحراف کشاند، عدم نظارت شرعی بر مصوبات مجلس بود و مجدداً حضور عده ای مجتهد که ناظربرمصوبات مجلس باشند مورد توجه قرارگرفت تا جائی که درپیش نویس قانون اساسی که توسط عده ای ازحقوقدانان و به دستورحضرت امام ( ره ) تهیه شده بود و استاد دکترناصرکاتوزیان بیشترین سهم را درانشاء این پیش نویس برعهده داشت برابراصل 78 آن تصریحاً آمد... مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم قواعد شرع درمذهب جعفری و متن مفاد قانون اساسی مغایرت داشته باشد، به جهت اجرای این اصل در فصل هفتم پیش نویس قانون اساسی، شورای نگهبان قانون اساسی پیش بینی شد، شورای نگهبان که درپیش نویس قانون اساسی درنظرگرفته شده بود زمانی صلاحیت رسیدگی پیدا می کرد که رئیس جمهوریا رئیس دیوانعالی کشوریا دادستان کل کشوریا یکی ازمراجع تقلید، درخواست تشکیل جلسات این شورا را می نمود، حسب اصل 152 پیش نویس قانون اساسی مورد بحث، درصورتی که شورای نگهبان قانون عادی را « به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی » یا سایراصول این قانون، متعارض با قانون اساسی بداند، آنرا ابطال می کند. علاوه برآن، شورای نگهبان درپیش نویس قانون اساسی، نظارت برانتخابات رئیس جمهور و سایرموارد رجوع به آرای عمومی ( رفراندوم ) را برعهده داشت و به شکایات راجع به آنها رسیدگی و اظهارنظرمی کرد. برای انتخاب اعضاء شورای نگهبان اصل 151 " پیش نویس قانون اساسی را عیناً می آورم:

به منظورپاسداری از قانون اساسی دربرابرتجاوزاحتمالی قوه مقننه، شورای نگهبان با ترکیب زیرتشکیل می شود.

1) 5 نفرازحقوقدانان به انتخاب مجلس شورای ملی ازمیان استادان رشته قضائی دانشکده حقوق و وکلای دادگستری

2) 5 نفرازمیان مجتهدان درمسائل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند به انتخاب مراجع تقلید شیعه

3) 5 نفرازمیان قضات دیوانعالی کشوربه انتخاب شورای عالی قضائی

این اشخاص برای مدت 10 سال انتخاب میشوند ولی درنخستین دوره پس از 5 سال ازهرگروه 2 نفربه قید قرعه تغییرمی یابند وانتخاب مجدد اعضاء ممکن نیست، ریاست شورا به انتخاب اعضای آن است.

شورای نگهبان مورد نظرمدونین پیش نویس قانون اساسی بعنوان اهرمی که مانع ازتجاوزاحتمالی قوه مقننه و نیزنظارت برانتخابات رئیس جمهوری و رفراندم درنظرگرفته شده بود تا قانون اساسی به درستی اجرا شود و این بلحاظ تجربه تلخی که اززمان تصویب قانون اساسی مشروطه تا انقلاب سال 57 داشتیم بود که مجلس قوانینی را ازتصویب گذرانده بود که با شرع مطابقت نداشت و درمورد رئیس جمهورهم چون تجربه انتخاب رئیس جمهوررا نداشتیم، صرفاً این شورا ناظربه انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم بود و جالب است که مدونین پیش نویس قانون اساسی مدت عضویت اعضای شورا را یک دورۀ 10 ساله فرض کرده بودند و با انقضای این دوره، امکان انتخاب مجدد اعضاء امکان پذیرنبود. پیش نویس قانون اساسی مورد موافقت قرارنگرفت و با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، متن فعلی قانون اساسی ازتصویب مجلس خبرگان گذشت و به آراء عمومی گذاشته شد و مردم به آن رأی دادند برابرقانون اساسی فعلی، کلیه قوانین حسب اصل 4 باید « براساس موازین اسلامی » باشد، درپیش نویس قانون اساسی سابق الذکر مجلس ازتصویب قوانینی که « با اصول مسلم قواعد شرع » مغایربود منع شد، اما درقانون اساسی فعلی « موازین اسلامی » درنظرگرفته شد و موازین اسلامی درواقع نظرفقهی عده ای از فقها میباشد ولی « اصول مسلم قواعد شرعی » تعریف خاص خود را دارد.

قانون اساسی مورد تصویب مجلس خبرگان تعداد اعضای شورای نگهبان را 12 نفرتعیین که مرکب از 6 نفرفقیه و 6 نفرحقوقدان میباشد، اعضای فقیه شورای نگهبان را مقام رهبری تعیین و انتخاب مجدد آنان بر خلاف پیش نویس مارالذکربلامانع میباشد و 6 نفرحقوقدان نیزبا معرفی رئیس قوه قضائیه به مجلس، توسط نمایندگان مجلس انتخاب میشوند، دورۀ عضویت درشورای نگهبان 6 سال است و انتصاب و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

دورۀ اول : فقهای دورۀ اول دراسفند ماه سال 1358 توسط امام خمینی انتصاب و فعالیت رسمی آنان ازتاریخ 26/4/1359 آغاز شد، فقهای دورۀ اول شورای نگهبان عبارت بودند از:

1) احمد جنتی

2) عبدالرحیم ربانی شیرازی

3) غلامرضا رضوانی

4) لطف اله صافی گلپایگانی

5) یوسف صانعی

6) محمدرضا مهدوی کنی

با درنظرگرفتن تاریخ تشکیل اولین دوره شورای نگهبان، یعنی تاریخ 26/4/1359 انتخابات اولین دورۀ ریاست جمهوری و انتخابات نخستین دورۀ نمایندگی مجلس بدون حضورشورای نگهبان برگزارشد، ترکیب اعضای فقهای شورای نگهبان که برابراصل 92 قانون اساسی به مدت 6 سال انتصاب میشوند پس ازگذشتن 3 سال نیمی ازاعضای هرگروه ( فقها، حقوقدانان ) تغییرمی یابند، دورۀ اول اعضای شورای نگهبان با خود تغییراتی درپی داشت، درتاریخ 12/9/59 " محمدرضا مهدوی کنی از عضویت شورا خارج و به جای ایشان ابوالقاسم خزعلی به عضویت شورا درآمد، مجدداً محمدرضا مهدوی کنی بعد از ربانی شیرازی به عضویت شورا درآمد، سومین تغییردرشورای اول، عضویت محمدمهدی ربانی املشی به جای یوسف صانعی بود، این جابجائی ها مربوط به اصل 92 قانون اساسی یعنی پایان 3 سال اول عضویت نبود با پایان یافتن نخستین 3 سال دورۀ اول شورای نگهبان، آقایان محمدامامی کاشانی، محمد مؤمن قمی و محمد محمدی گیلانی به جای آقایان محمدمهدی ربانی املشی، محمدرضا مهدوی کنی و غلامرضا رضوانی به عضویت شورای نگهبان درآمدند.

دورۀ دوم:

دورۀ دوم شورای نگهبان ازتاریخ 26/4/1365 شروع و 6 عضو این دوره عبارت بودند از:

1) محمد محمدی گیلانی

2) محمد امامی کاشانی

3) محمد مومن قمی

4) لطف اله صافی گلپایگانی

5) ابوالقاسم خزعلی

6) احمد جنتی

دورۀ دوم شورای نگهبان تغییرات کمی به خود دید و تنها درتاریخ 4/4/1367 شیخ محمدیزدی به عضویت شورا درآمد و لطف اله صافی گلپایگانی که مدتی دبیرشورا نیزبود ازجمع فقهای شورای نگهبان خارج شد.

دورۀ سوم :

دورۀ سوم هم یک تغییربیشتربه خود ندید ومحمد محمدی گیلانی درتاریخ 30/11/1373 ازشورا خارج وسیدمحمود هاشمی شاهرودی به عضویت شورا درآمدو ترکیب اعضاء به شرح زیرگردید.

1) احمد جنتی

2) محمد امامی کاشانی

3) محمد مؤمن قمی

4) غلامرضا رضوانی

5) ابوالقاسم خزعلی

6) محمد محمدی گیلانی ( گفتیم که محمد محمدی گیلانی جای خود را درتاریخ 30/11/1373 به محمود هاشمی شاهرودی داد )

دورۀ چهارم :

اعضاء اولیه شورای نگهبان دردورۀ چهارم عبارت بودند از :

1) احمد جنتی

2) محمد امامی کاشانی

3) محمد مؤمن قمی

4) غلامرضا رضوانی

5) ابوالقاسم خزعلی

6) سیدمحمود هاشمی شاهرودی

دردورۀ چهارم ابوالقاسم خزعلی و محمد امامی کاشانی ازعضویت شورا خارج وآقایان استادی مقدم و طاهری خرم آبادی به عضویت شورا درآمدند، با انتصاب آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه و خروج ایشان ازعضویت درشورای نگهبان مجدداً شیخ محمد یزدی درتاریخ 24/5/1378 به عضویت شورای نگهبان درآمد.

دورۀ پنجم:

اعضای این دوره به شرح زیرمیباشند:

1) احمد جنتی

2) محمد مؤمن قمی

3) غلامرضا رضوانی

4) صادق آملی لاریجانی

5) محمدرضا مدرس یزدی

6) محمد یزدی

دورۀ پنجم هم شاهد تغییردرقوه قضائیه و انتصاب یکی ازفقهای شورای نگهبان، صادق آملی لاریجانی به ریاست قوه قضائیه میباشد که به جای ایشان مجدداً سیدمحمود هاشمی شاهرودی به عضویت شورای نگهبان درآمد.

با اتمام نیمه اول دوۀ پنجم شورای نگهبان طی حکمی از طرف مقام معظم رهبری، احمد جنتی و غلامرضا رضوانی و سیدمحمدرضا مدرس یزدی از تاریخ 24 تیرماه 1389 به عضویت شورای نگهبان درآمدند.

نگاهی به ترکیب فقهای شورای نگهبان تعدادی از اعضاء همانند احمد جنتی که ازدورۀ اول تا هم اکنون عضو شورای نگهبان بوده است، آقایان غلامرضا رضوانی ومحمد مؤمن قمی بیشترین سابقه عضویت درشورای نگهبان را دارا میباشند.

آقایان محمد یزدی، سیدمحمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی ازعضویت درشورای نگهبان به ریاست قوه قضائیه منصوب شدند. دیگراعضاء هم همانند محمدامامی کاشانی، محمد محمدی گیلانی، یوسف صانعی ازمسئولان قوه قضائیه بوده اند، سهم قوه قضائیه جزدردورۀ اول و دوم مجلس شورای اسلامی، ازشورای نگهبان نصیبی نبرده است، درنوشته های بعدی بیشتربه شورای نگهبان خواهم پرداخت.

                                                                                          نعمت احمدی

به محض این که نام نلسون ماندلا را می شنوم به یاد حضرت عیسی مسیح می افتم وقتی که فردی به او سیلی زد و اوسمت دیگر صورتش را به پیش آورد تا سیلی دوم را بخورد. در جهان شرق ماندلا دومین نفری است که پس از مهاتما گاندی مسئله مبارزات بدون خشنونت را مطرح کرده است. با این حال اویک تفاوت با گاندی داشت. گاندی مبارزه را در میان مردم سازمان داد و پیش برد، در حالی که ماندلا با زندانی شدن و مقاومت در دوران حبس توانست مبارزه خود را به پیش ببرد. مشخصه ای که نلسون ماندلا دارد و به باور من در شرق بی همتاست نوع برخورد او با پدیده قدرت است. او آنقدر درایت و تیزهوشی داشت که به موقع بر سریر قدرت نشست و به موقع نیز از عرصه کنار کشید و اسب قدرت را به اهلش واگذار کرد.چیزی که در جهان شرق بی سابقه است. در طول تاریخ بشر دیده ایم که غالب افرادی که در کشورهای شرقی به قدرت رسیده اند تنها با کودتا و انقلاب و مبارزات خشونت آمیز بوده که از قدرت کناره گرفته اند اما نلسون ماندلا این دور باطل را شکست. او با کناره گیری از قدرت به قدرتمندان درس داد که چگونه می توان در اوج محبوبیت قدرت را به دیگران منتقل کرد و تا همیشه جایگاه خود را به عنوان فردی مورد احترام حفظ کرد. مطمئنم که هزاره سوم به همفکران ماندلا تعلق خواهد داشت. کسانی که بر خلاف روند رایج در نیم کره شرقی که انتقال قدرت را به انواع و اقسام خشونت ها و تقابل های خونین آلوده کرده است با شیوه هایی از نوع روش ماندلا برای انتقال قدرت به همگان یادآور شدند که انسانیت برتر از قدرت است. هزاره سوم به افرادی از نوع ماندلا نیاز دارد. شما اگر به 200سال اخیر توجه کنید می بینیدکه آغاز قرن 19 با جنگ ها و خشونت های شدیدی همراه بود. آغاز قرن بیستم نیز با جنگ های جهانی و انقلاب اکتبر شوروی و جنگ های شبه جزیره و کره و جنگ ویتنام و... آغازی خونین داشت، اما می بینید در ده سال اول قرن جدید سازمان ملل آمده و روزی را به نام ماندلا یکی از نمادهای مبارزات بدون خشونت نامگذاری کرده است. این نشان دهنده آن است که دنیا می خواهد بر خلاف نظریه هانتینگون یعنی جنگ تمدن ها حرکت کند و آرمان صلح و مبارزات مدنی بودن خشونت را ارج بگذارد. نلسون ماندلا عصاره فریاد دادخواهانی است که در جنبش های اجتماعی می خواستند اسلحه نباشد. ماندلا برخلاف جریان آب حرکت کرد در حالی که یقین داشت این جریان آب صحیح نیست و روزی تغییر خواهد کرد. او از نادر افرادی است که حکومتش را با بخشش آغاز کرد و در اوج قدرت کنار کشید تا بگوید آنچه مهم است نه قدرت که انسان است و بس.

نعمت احمدی

( چاپ شده در هفته نامه پیک سبز / شنبه 2 مرداد 1389 / 12 شعبان 1431 / 24 جولای 2010 شماره پیاپی 327 و دوره جدید 7 )